الدفع من اجل استخدام طرق معينة ليست الاردن اول دولة في العالم تنتهجها، فدول كثيرة بالعالم ذهبت الى مثل هذه الخطوة والتي في الغالب ما تكون اختيارية في بعض الطرق واجبارية لاستخدام طرق معينة، ولهذا اعلنت الحكومة انها ستبدأ بتجريب هذه الفكرة على «شارع الـ 100"ومن ثم نقلها حال نجاحها لطرق اخرى وبمختلف مناطق المملكة وبرسوم رمزية تكاد لا تذكر غير انها قادرة على تأمين حلول استدامة لعمر تشغيلي اطول.

القرار والتوجه الحكومي ليس جديدا فقد اعلنت ومنذ العام 2022 انها ستعمل على تخصيص عدة طرق لغاية فرض رسوم بدل استخدام عليها وبالشراكة مع القطاع الخاص وتحديدا 8 طرق رئيسية وتنموية وسيكون لها بديل اختياري للمواطنين في حال عدم رغبتهم في استخدام الطرق المدفوعة مسبقا،وهنا لابد من توضيح ان غالبية الحوادث التي تحدث على الطرق السريعة اسبابها تعود الى تراجع كفاءة الطرق والسرعة الزائدة.

هذه الفكرة لايجب ان تلغى او تفشل لانها الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها توفير تمويل لصيانة الطرق واعادة تأهيلها مستقبلا وتوفير الخدمات والانارة لها وخاصة في ضوء العجز المتزايد بالموازنة و الايرادات الحكومية التي دائما ما تكون السبب في تعطيل اي مشاريع او عطاءات للصيانة والتحديث،والاهم تعميم هذه الفكرة على المحافظات لمساعدة البلديات على معالجة العجوزات المتراكمة لديها.

البلديات في المحافظات بالتعاون مع وزارة الداخلية تستطيع ان تستفيد من هذه التجربة وتطويرها من خلال عمل معابر ومنافذ للمركبات الخاصة وتقاضي مبالغ رمزية على المركبات الداخلة وليكون ربع دينار للمركبة الداخلة اليها وذلك لاجل مواجهة الديون المتراكمة وعكسها على الخدمات المقدمة للمواطنين والمارين منها وتعويض الخسائر المتراكمة.

بالمختصر، تقاضي مبالغ رمزية لاستخدام بعض الطرق وتحديدا السريعة منها امر مهم و لايدعو لكل هذه الجلبة والاعتراض عليها، خاصة انها جميعها ستذهب لخدمتكم وراحتكم وضمان سلامتكم على الطرقات التي تحتاج الى صيانة دائمة ومتكررة لا تحتمل التأجيل لاسباب مالية تتعلق بالعجوزات والمديونية لبعض الوزارات والمؤسسات والبلديات، ستدفع ملبغا رمزيا وتنال مقابلها السلامة والامان على الطرقات.