يخلط معظم العامة وحتى بعض السياسيين والبرلمانيين بين المال الاسود والمال السياسي واستخدامهما في الانتخابات سواء النيابية او النقابية او الحزبية. ويكاد العديد من هؤلاء لا يفرقون بين المال الاسود والمال السياسي بل ان المصطلحين يرتبطان ببعضهما البعض في الاردن وكأنهما ذات الشيْ مع ان الاختلاف كبير ففي حين يعتبر المال الاسود رشوة انتخابية يحاسب عليها القانون لانه يستخدم في شراء الذمم وشراء الأصوات واعتبار هذا الامر عبثا وجريمة ترتكب بحق النزاهة الانتخابية يأتي المال السياسي كحق مشروع تستخدمه الاحزاب والمرشحون من أجل تسهيل مهمتهم الانتخابية.
شاركت اليوم في ندوة سياسية أدارتها النائب ميادة شريم وكان المتحدثان بها العين الدكتور إبراهيم الطراونة عضو حزب الميثاق وأمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة حول الانتخابات القادمة والعمل الحزبي.
وشهدت الندوة سخونة بالاسئلة وشفافية بالاجابات لتوضيح الكثير من المفاهيم الخاطئة لدى العامة حول العملين البرلماني والحزبي وركزت انا في حديثي على ضرورة توضيح مفهوم المال الاسود والمال السياسي لأن بعض الشخصيات كما يشاع تشترط دفع مبالغ فلكية لتكون على رأس القائمة الحزبية وهذا يعتبر مال اسود ان صح فلا بد من اتخاذ اجراء قانوني ضده ولكن ان يقوم حزب معين او مرشح لاسنقطاب داعمين ماليا لبرنامجه الانتخابي من اجل وصوله او وصول قائمة الحزب الى المقاعد النيابية لقناعة هذا الداعم بأن هذا الحزب او هذا المرشح يستطيع الدفاع عن مصالح الجهات التي تدعمه وهذا المال السياسي مستخدم في الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا بشكل كبير.. حينما كنت بالولايات المتحدة نظم الحزب الديمقراطي عشاءا تقشفيا بقيمة ٥٠٠ دولار للفرد من اجل دعم الحزب في دعاياته الانتخابية وكان معظم الداعمين من شركات ادوية وسلاح وشركات تأمين وأفراد وجدوا في الحزب القدرة على الدفاع عن مصالحهم ولم يتم اتهام الحزب باستخدام المال السياسي ولكن في الاردن يستخدم المال كمال اسود لشراء ذمم الناس وحجز هوياتهم من أجل اجبارهم للتصويت لمرشح بعينه
واليوم ونحن في خضم معركة انتخابية وتجربة حزبية قادمة لا بد لنا من التمييز بين المال السياسي وبين المال الاسود وعلى الاحزاب تحديدا ان تبحث عن داعمين من المال السياسي حتى تستطيع إيصال برامجها وخططها لجمهور العامة
