الأول: الشمول الحر للعمال السوريين الذي بدأ بشريحة شمول بنسبة 10% وانتهى الى 100%، وما أدّى إليه من مطالبات عالية على العمّال وترتيب ذمم مالية عليهم ودون سابق إنذار.!

الثاني: تأخُّر معاملات تعويض الدفعة الواحدة لهؤلاء العمال بسبب ما يسمّى بتحديث نظام الحوسبة الخاص بالشمول الحر.

وإليكم نص الرسالة:

تحياتي استاذ موسى

عملت لدى منظمات دولية ومحلية ومطلع على قضايا العمال السوريين وارجو تسليط الضوء على مايلي لطفا وليس امرا:

في بداية شهر 11/2023 تم تعديل شريحة الشمول الحر للسوريين من 10% الى 100% دون سابق انذار وباثر رجعي منذ 1/1/2023 مما تسبب بتراكم مبالغ مرتفعة جدا على العاملين وهنا وجهة نظر العاملين وفق العمل الحر بان هذا الشمول باثر رجعي غير قانوني كونه تم دون موافقتهم او اطلاعهم ومن جهة اخرى ان طبيعة عمل غالبيتهم لا تتناسب مع دفع اشتراك شهري بحد ادنى 57 دينار

الموضوع الآخر : طال انتظار تحديث نظام الحوسبة المركزي بالضمان الخاص بالشمول الحر فهناك معاملات لسحب تعويض الدفعة الواحدة منذ 7 اشهر متوقفة بحجة انتظار تعديل نظام الاحتساب المركزي ومنهم من تفاجأ بذمم مالية تراكمت عليه بعد ايقاف تصريحه وايقاف شموله بالضمان وبعد تقديم طلب الدفعة الواحدة وهذه الذمم من اصل فروقات الاشتراكات الشهرية السابقة خلال عام 2023.

وددت ان اضع بين يديك تلك الملاحظات شاكرا جهودك المباركة في خدمة المجتمع

(انتهى نص الرسالة)

أرجو أن تحظى هذه الرسالة باهتمام خاص من مدير عام مؤسسة الضمان، وأن يوعز بمعالجة ما تضمنته من مشكلات.