نص قانون الضمان الاجتماعي على إنشاء ثلاثة مجالس في مؤسسة الضمان الاجتماعي هي:
١) مجلس إدارة المؤسسة.
٢) مجلس التأمينات.
٣) مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
وهي جميعها مجالس متخصصة وصلاحياتها واسعة ومسؤولياتها حيوية، وتنبثق عنها الكثير من اللجان المهمة في الرقابة والحوكمة والتدقيق وإدارة المخاطر والاستثمار وغيرها، وتحتاج هذه المجالس إلى أشخاص على مستوى عالٍ من الكفاءة والاختصاص والمعرفة والنزاهة والحصافة والخبرة والقوة. وكل رؤساء وأعضاء هذه المجالس يتم تسميتهم وتعيينهم من قبل الجهات التي يمثّلونها من حكومة وأصحاب عمل وعمال، فالحكومة تعيّن ممثليها، والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لها ممثل يسميه رئيس هيئة الأركان، وغرفتا صناعة وتجارة الأردن تعيّنا ممثليهم، واتحاد نقابات عمال الأردن يعيّن ممثليه، والنقابات المهنية تعيّن ممثّليها.
قانون الضمان يشترط الاختصاص والكفاءة والخبرة فيمن يتم تعيينه في أي من هذه المجالس لأنها هي التي تمثل جوهر عمل المؤسسة وترسم سياساتها وخططها وتقترح تشريعاتها، ولذلك من المهم أن بكون الاختيار صحيحاً ومتفقاً مع القانون ومع مصلحة المؤسسة بكل مكوّناتها وجمهورها وبما يخدم أهدافها وغاياتها ورسالتها ويعزز استدامة نظامها التأميني مالياً واجتماعياً.
ولذلك، إذا كان هناك تساهل في اختيار وتسمية وتعيين أعضاء هذه المجالس في مراحل وفترات سابقة كانت فيها المؤسسة ونظامها التأميني ومركزها المالي في بحبوحة ورغد، فهذا لن يكون مناسباً اليوم في ضوء تحديات عُظمى تواجهها المؤسسة اليوم، وقد تطرقت إلى معظمها في منشورات عديدة سابقة.!
المطلوب اليوم من الأطراف المذكورة أن تتشدّد كثيراً في تعيين ممثليها في المجالس الثلاثة المذكورة، وأن تتوخى منتهى الدقة في الاختيار، وأن تراقب أداء الأعضاء الممثلين لها وتقيمهم، وتظل على تواصل دائم معهم.
نريد مجالس ضمان قوية قادرة على مواجهة التحديات المتنامية ووضع المعالجات المناسبة، وإدارة هذا المرفق الحيوي المهم إدارة حكيمة متوازنة تراعي مصالح كافة الشركاء واستدامة المؤسسة ورفع قدراتها وتمكينها من أداء رسالتها وتعزيز دورها في الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في الدولة.
