ترفع البنوك المركزية حول العالم اسعار الفوائد عندما يرتفع التضخم وتخفضها عندما يحدث العكس.
يسمى الرفع سياسة متشددة لكبح التضخم ويسمى التخفيض سياسة مرنة لحفز النشاط الاقتصادي ودفع النمو.
في الحالة الاردنية يتبع البنك المركزي قرارات الفيدرال الاميركي لان سعر صرف الدينار مرتبط بسعر صرف الدولار لكن ذلك لا يعني ان المركزي الاردني يمتلك مرونة ما تجعله احيانا يتجاهل قرارات الفيدرال الاميركي شريطة ان يكون مطمئنا الى معدلات التضخم لكن بحذر, بمعنى ان التضخم في معظمه بالنسبة للاردن مستورد لانه الاسعار المحلية بالنسبة للسلع والبترول خصوصا تتاثر بالاسعار العالمية فهي معظمها مستوردة وليس هذا فحسب فان التقلبات والاضطرابات لها دور ايضا، كما ام الاردن ليس بمعزل عن التاثر بمعدلات التضخم العالمي.
توقعات صندوق النقد الدولي تقول ان العالم بدأ يفلت من ذروة معدلات التضخم ما يعني ان الوقت سيكون مناسبا لخفض اسعار الفائدة لحفز النمو الذي اتسم بالتباطؤ وهو بتوقع أن ينخفض التضخم الكلي العالمي من متوسط بلغ 6.8% في العام الماضي إلى 5.9% في العام الحالي و4.5% في العام المقبل، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى أهداف التضخم التي حددتها في وقت أقرب من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
سبق لمحافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، ان اعطى اشارات على هذه التوقعات في وقت مبكر اذ قال: ان المؤشرات العالمية تدل على أن دورة التشديد النقدي انتهت.
وتوقع البدء بتخفيض أسعار الفائدة عالمياً اعتباراً من الربع الثاني للعام الحالي، بمقدار 25 نقطة أساس بشكل ربعي.
لا نتوقع ان يتم تخفيض اسعار الفائدة بالسرعة او بالقدر نفسه الذي تم فيه رفعها ذلك ان الحذر سيبقى سيد الموقف طالما ان استقرار الاقتصاد العالمي لا يزال على المحك في ظل استمر تصاعد التوترات التجارية والاقتصادية والسياسية بين الاقتصاديات الكبرى.
البنك المركزي الاردني كان رفع أسعار الفائدة على أدوات سياسته النقدية 7 مرات بواقع 400 نقطة أساس، و425 نقطة أساس على نافذة الإيداع لليلة واحدة فور نذر انفلات التضخم العالمي واظنه سيحتاج الى وقت اطول يعيد فيه اسعار الفائدة الى ما كانت عليه قبل بدء الرفع وهو ما سيمتد حتى نهاية العام المقبل شريطة ان تواصل معدلات التضخم استقرارها عند الحدود المقبولة وكل ذلك مرهون بالتطورات على صعيد الاقتصاد والسياسة العالمية التي اعتدنا على ان تكون مفاجئة.
