في كل مرة الحكومات لا تستفيد من الدروس السابقة التي تفرضها الاحداث، وكأن كل حكومة تعيش في معزل كامل عن قرارات اتخذتها حكومات سابقة والتي كانت من المفترض ان تكون درس.

والاصل ان الحكومة اليوم ومؤسساتها بعد 100 عام على تأسيس الدولة تعمل ضمن مؤسسية وقرارات تستند إلى دراسة الاثار الاقتصادية والاجتماعية وتستند ايضا على قرارات سابقة.

جاء قرار العفو العام بتوجيهات ملكية سامية والتأكيد على ضرورة أن يراعي القانون الحقوق الشخصية والمدنية للمتضررين.

وهذا العفو للأسف لم يراعي أبداً جرائم الشيكات دون رصيد من قبل الحكومة ولا من قبل مجلس النواب، والتي تعتبر برأي ضربة اقتصادية حقيقية لكل القطاعات التجارية والصناعية التي تتعامل مع الشيكات، وهذا جاء بعكس توجيهات سيد البلاد بعدم المساس بالحقوق.

هذه الضربة الاقتصادية التي جاءت على جميع القطاعات الاقتصادية التي تتعامل مع الشيكات لانها شملت جميع قضايا (بدون استثناء) جرائم الشيكات "من دون رصيد" والصادرة قبل تاريخ 2024/3/19.

وهذا يعني ان الدائن (صاحب الحق) لا يستطيع رفع قضايا جزائية، مما يعني ان مئات الملايين من الدنانير ستضيع على اصحاب الحقوق لان اغلب من عليه ديّن لا يوجد املاك مسجلة باسمه للحجز عليها، وحسب القانون لا توجد أية بدائل قانونية لتحصيل مال الدائن خصوصا ان الدائن لا يستطيع رفع قضية جديدة على المدين.

وطبعا لا اريد الخوض في امور اخرى لا تستند إلى منطق مثل ان العفو العام شمل غرامات العبث بعدادات الكهرباء فيما لم يشمل العفو مخالفات العبث بالمياه!

الخلاصة القطاع الخاص آخر من يُنظر اليه بما يتعلق بتذليل العقبات امامه وهذا سبب من اسباب التراجع الاقتصادي وتراجع الاستثمار الكلي وهذا يحتاج إلى وقفة ومعالجة حقيقية إذا ما اردنا تحسين البيئة الاستثمارية والوصول إلى النمو الاقتصادي المطلوب!