خلافا للتوقعات لم ترتفع أسعار النفط بشكل مفاجئ تأثرا بالهجوم الإيراني على إسرائيل لكنها بقيت متقلبة وستبقى مفتوحة على احتمالات متعددة أهمها الرد الإسرائيلي.
على الأردن أن يكون مستعدا لسيناريوهات منها ارتفاع مفاجئ يطرأ على اسعار النفط التي تحوم حاليا حول ٩٠ دولارا للبرميل، وهو سعر يعد ثقيلا بالنسبة لاقتصاد يعتمد على الاستيراد بشكل كبير.
السعر العالمي لبرميل البترول أحد أهـم العوامل المؤثرة على الاقتصاد الأردني، وفاتورته تتجاوز أربعة مليارات من الدنانير سنوياً،وكلما ارتفعت الاسعار كلما زادت والعكس صحيح.
اذا انخفضت الاسعار فان تستفيد الخزينة الأردنية جزءاً من الوفر غير المتوقع، لكن ايراداتها من الضريبة تتأثر بلا شك، في مقابل فوائد تحققها قطاعات مثل الصناعة والنقل والخدمات والسياحة بتفاوت.
هناك رصد للأسعار وتقلباتها لكن حتى الآن فان التحوط متروك للاحتمالات مع أن التجربة يجب أن تدفع باستمرار إلى تلمس الاتجاهات التي يأخذ بها السوق العالمي، ومنها التغيرات المؤثرة على دول الانتاج.
الاضطرابات لها تأثير كبير على اسعار النفط كما هي الحالة التي نحن بصددها اليوم وهي حالة ممتدة وليس في الافق ما يفيد باستقرار ما يقود الى استقرار الاسواق.
التأثير لا يتوقف فقط على أسعار النفط بل يمتد ليشمل السلع والخدمات والنقل وتكاليف اخرى لا تعد ولا تحصى بمعنى ان ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط عامل يؤثر على متالق الانتاج كما ان له تأثيرا كبيرا على معدلات النمو المتوقعة وعلى معدلات التضخم.
تعدد العوامل المؤثرة يجعل التنبؤ بأسعار البترول صعباً، خاصة وأن جزءا كبيرا من عمليات البيع والشراء يقوم بها مضاربون يعتمدون على الاخبار والإشاعات وتحليلات الخبراء.
التوتر السياسي والعسكري القريب من اهم مصادر الانتاج يجعل الباب مفتوحا على احتمالات بدون حدود، يصعب التخطيط في ظلها..
الأردن كبلد مستورد يستفيد من انخفاض السعر ويتضرر من تقلبات السعر واحتمالات الارتفاع وحالة عدم اليقين.
الوضع الراهن أي المفتوح على كل الاحتمالات يعني أننا قد نكون بانتظار هزة نفطية ومعاناة تضعنا مجددا تحت ضغط سعر عالمي يتصاعد بسرعة تفوق القدرة على التكيف.
الاقتصاد الأردني سوف يتأثر بهذه الهزة النفطية التي تحتاج الى وسيلة لتأمين الاستقرار وتجنب تداعيات هذه الهزة بقدر الامكان مثل تثبيت الاسعار المحلية لفترة تنجلي فيها الاوضاع وتمنح الاقتصاد فرصة للتكيف معها واستيعابها.
طالما ان خطط الاعتماد على مصادر محلية للطاقة لا تسير بالسرعة اللازمة فسيبقى الاقتصاد تحت رحمة الاسعار العالمية للبترول، لكن من جهة اخرى فان ارتفاعا ممتدا لاسعار النفط او تقلبا سلبيا سيجعل من مصادر الطاقة المحلية مثل الشمس والهواء والصخر الزيتي نعمة.
