في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة، يصبح الدعم الدولي للأردن ليس فقط مرغوبا فيه بل حتميا وضروريا، فالأردن ليس فقط دولة تنفذ إصلاحات اقتصادية هيكلية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بل هو أيضًا حصن استقرار في منطقة تعج بالنزاعات والاضطرابات، والتأخر في دعم الأردن اليوم يعني تهديدا ليس فقط لاقتصاده بل لاستقرار المنطقة بأسرها.
الدور الذي يلعبه الأردن في استضافة اللاجئين، رغم الأعباء الهائلة الملقاة على عاتقه، يستوجب إعادة النظر في مستوى الدعم الذي يتلقاه من المجتمع الدولي، حيث تجاوز الأردن حدود طاقته الاستيعابية، مما يهدد بتدهور خدماته العامة وبنيته التحتية التي تعاني بالفعل، فالدعم الدولي في هذا السياق لا بد أن يكون فوريًا ومكثفًا، لا أن يأتي على شكل وعود مؤجلة أو مساعدات غير كافية.
إضافة إلى ذلك، تُظهر الالتزامات الاقتصادية التي قطعها الأردن مع الجهات الدولية مدى جديته في تبني إصلاحات جذرية، لكن الأردن يعاني من تباطؤ اقتصادي ملموس وزيادة في معدلات الفقر والبطالة، مما يستدعي من المجتمع الدولي تقديم دعم يتجاوز النصح الاقتصادي إلى تقديم مساعدات مالية حقيقية تضمن عدم تراجع الأردن عن مسار الإصلاح. التحديات التي تواجهها الصادرات والقطاع السياحي بسبب الأزمات المجاورة تفاقم من الصعوبات الاقتصادية في الأردن، فهذه القطاعات، التي كانت مصادر رئيسية للعملة الصعبة، الآن بدات التخوفات من أن تتقلص بوتيرة مقلقة، فدون دعم دولي يعزز هذه القطاعات، قد يجد الأردن نفسه في دوامة من التراجع الاقتصادي الذي يصعب الخروج منها.
لذا، يتوجب على المجتمع الدولي والدول المانحة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الأردن بطريقة أكثر فاعلية، فالحفاظ على استقرار الأردن ليس فقط مسألة محلية أو إقليمية، بل هو استثمار في الأمن العالمي. الدعم المالي والاقتصادي يجب أن يُنظر إليه كضرورة إستراتيجية لدعم دولة تُعد ركيزة للسلام في منطقة تشهد توترات مستمرة، وهذا الدعم يجب أن يكون مستدامًا وكافيًا لمواجهة التحديات القائمة والمستقبلية، فالتأخر في تقديم هذا الدعم يمكن أن يكون له نتائج سلبية ليس فقط على الأردن وإنما على المنطقة بأكملها.
بالإضافة إلى الدعم المالي، يجب على المجتمع الدولي الاعتراف بأن دعم الأردن يجب أن يشمل تقديم تكنولوجيا وخبرات تساهم في تعزيز القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، مما يساعد على تنويع اقتصاده وزيادة قدرته على الصمود في وجه الأزمات. إن مسؤولية الدول المانحة لا تقتصر على الحفاظ على الوضع الراهن، بل يجب أن تمتد لتشمل بناء قدرات الأردن على التنمية الذاتية وتحقيق النمو المستقل، وهذا يتطلب التزامًا طويل الأمد ليس فقط بتقديم الأموال، بل بإنشاء شراكات إستراتيجية تدعم الابتكار والتطوير في الأردن. وختاما، إن دعم الأردن ليس مجرد مساعدة؛ إنه استثمار في السلام والاستقرار الدوليين، وعلى هذا الأساس، يجب على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره بشكل فعال وعاجل، لضمان أن يظل الأردن شعلة أمل في منطقة تكتنفها الصراعات.
