ارتفع عدد متقاعدي الضمان الاجتماعي الذين يتقاضون رواتب تقاعدية شهرية بقيمة (10) آلاف دينار فأكثر إلى (26) متقاعداً بعد أن كان عددهم قبل سنتين تقريباً (23) متقاعداً. فيما يبلغ أعلى راتب تقاعدي في تاريخ الضمان حتى الآن (19) ألف دينار. وكل هؤلاء المتقاعدين ممن كانوا يعملون في وظائف فنية وتنفيذية متقدمة في عدد محدود من شركات القطاع الخاص.

وتبلغ الفاتورة التقاعدية الشهرية لهؤلاء المتقاعدين حوالي (299) ألف دينار ( 3.6 مليون دينار سنوياً).

ومن الجدير ذكره أن القانون وضع سقفاً للأجر الخاضع لاقتطاعات الضمان والذي تم تحديده في قانون الضمان رقم "1" لسنة 2014 بمبلغ (3000) دينار مع ربطه بنسبة التضخم سنوياً حيث بلغ السقف حتى العام الماضي (3538) ديناراً.

ولولا تحديد هذا السقف لكُنّا شهدنا ارتفاعاً كبيراً في عدد المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب تقاعدية باهظة على حساب أغلبية تتقاضى رواتب ضعيفة ومتوسطة.

مع حقيقة مهمة جداً لا يعرفها الكثيرون هي أن القانون لم يُجِز في حال وفاة أي من أصحاب هذه الرواتب الباهظة (أطال الله أعمارهم) أن يتجاوز مجموع الأنصبة المستحقة لورثتهم من الراتب التقاعدي مبلغ الخمسة آلاف دينار بأي حال من الأحوال.!