في حديث سابق مع أمين عمان يوسف الشواربة أقر فيه أن التنظيم هو ما يلحق بالبناء في عمان وليس العكس!.
هذا الخلل التنظيمي هو أهم أسباب العشوائية التي ميزت معظم الاحياء السكنية في عمان، لكن ما هو أسوأ أن المناطق السكنية الجديدة وقعت في ذات الخطأ.
في المدن التقليدية تقوم الأجهزة التنظيمية من بلديات ومجالس محلية بتنظيم المناطق قبل أن تغزوها المساكن فتضع أنظمة وتعليمات مشددة يتم الالتزام بها تحدد فيها الطرق ومواقع الخدمات وشكل المباني وغيرها.
المؤسف ان ذلك لا يتم في عمان حتى الان ولا يتم كذلك الاستفادة من الاخطاء السابقة لتجاوزها في المناطق الجديدة.
مثال ذلك اختلاط الابنية السكنية الخاصة تحت تصنيف منازل مستقلة مثل الفلل وغيرها بالاسكانات ذات الابنية المرتفعة.
يقوم احدهم ببناء فيلا ثم فجأة تداهم شركة اسكان المكان فتحصل على رخصة لبناء عمارة سكنية باربعة طوابق مع روف إلى جواره لتلحق بعد ذلك غابات الاسكانات المنطقة فتضيع الابنية الخاصة مثل الفلل بين الاسكانات كما تحرم الأشجار العالية النباتات الصغيرة ضوء الشمس.
حصل ذلك عندما تم بناء أبراج الدوار السادس.
اما بالنسبة للخدمات فلا يتم الالتزام بالتباعد فنرى بين كل صيدلية واخرى صيدلية وبين مارية واخرى مارية وبين سوبرماركت واخر سوبرماركت وهكذا.
في عمان وفي كل المدن بيئة تنافسية ضارة شكلتها العشوائية وغياب التنظيم وأحيانا المحسوبية والواسطة.
لا ألوم أمانة عمان في هذا، فقد أفلتت أمور التنظيم من يدها مبكرا، عندما لم تفلح في فصل مناطق الخدمات عن مناطق السكن فيما مضى، وهذه واحدة، أما الثانية فهي منح تراخيص عدة لذات التخصص ولو كان ذلك في حي واحد وشارع واحد!.
أين الحكمة في هذا؟ وأين الدلالة التجارية في هذا؟وأين الفائدة الاقتصادية؟.
توسعت الكازيات في العاصمة والطرق الخارجية كثيرا ما يعكس حجم المنافسة وحرارتها بين شركات التوزيع وتوسع الصيادلة في افتتاح «دكاكين الطبابة» وتوسع التجار في فتح بقالات الاحياء والزقاق.
في دول ومدن نعرفها ترفض البلدية منح ترخيص لسوبر ماركت إن كان هناك آخر في ذات الحي والشارع أو قريبا منه، وكذلك الأمر لباقي الخدمات.
في عمان يتقرر منح رخصة لسوبرماركت رغم وجود عشرة في ذات الشارع وذات الحي، وكذلك الأمر بالنسبة للخدمات.
وما يزيد الطين بله، هو أن تقرر جهة ما فجأة منح سوقا كبيرا للمواد الغذائية رخصة في مقابل بقالات قائمة وتخدم هذه المنطقة أو تلك وكأنك تريد محوها عن الخارطة، هذا كذلك عندما تغمض العين عن عشرات بسطات بيع الملابس والأحذية التي تنصب على الأرصفة مقابل محال تجارية تلتزم بدفع ضرائبها وفواتير مياهها وكهربائها..!.
ليس فقط على هذا المستوى البسيط بل إن هذه العشوائية القاتلة للمنافسة وحاجتها إلى بيئة صحية وصحيحة كنّا رأيناها وقد طالت الجامعات والمدارس التي تكاثرت على حساب كفاءة التعليم ونحن نراها أيضا في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة الصغيرة.
التنظيم يسبق المدن وليس العكس.
