مدار الساعة - الأردن والسعودية يهندسان علاقتهما وسط حمم الشرق المتفجرة.
القرار في إعادة الضبط والتموضع في لوحة شطرنج العالم التي لا تكف تطوراتها الساخنة عن التدحرج. مرة بعد مرة.
للمرة الثانية منذ أيلول الماضي يصل رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله آل الشيخ منتصف الاسبوع إلى الأردن،وتحديداً الثلاثاء، بدعوة من رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، الذي استطاع بناء شبكة علاقات ممتدة خليجياً وعربياً على قاعدة مصالح الدولة الأردنية أولاً وأخيراً.
الرجلان الصفدي وآل الشيخ يحملان في حقيبتيهما العديد من الرسائل الرسمية ما يشي بأن الزيارة تسعى لاعادة الضبط، على قاعدة وفيرة من المصالح المشتركة، والعلاقات الأخوية والأهداف الحيوية الموحدة التي يسعى الطرفان لتحقيقها.
على طاولة الزيارة بصمة أردنية سعودية مشتركة، دائماً ما كانت تهدف نظيراتها في اللحظات المفصلية من تاريخ الامة إلى وصول العاصمتين الى نقاط تحكم وتضبط الرؤية المشتركة.
لا شيء أوجب ولا اكثر مصلحة من ذلك، هنا الآن.
منتصف الأسبوع ستنشغل عمان والرياض في بحث الكثير من ملفات المنطقة، والإجابة عن العديد من الأسئلة، على قاعدة رغبة الطرفين الجامحة لارتكاز أحدهما على الآخر لتجنب ألغام المنطقة.
هنا، نحن لا نتحدث عن إعادة ضبط العلاقة الثنائية، فالعلاقات الاردنية السعودية حملت على الدوام قواعد أخوية ودبلوماسية طالما حرص الطرفان على رعايتها. بل ما يجري وضع خريطة تعقيدات المنطقة على طاولة البحث، والاجابة عن سؤال: كيف نستطيع الخروج من أرض الالغام من دون خسائر.
إن تناول أهداف الزيارة بكلمات دبلوماسية لا يكفي. فالملفات الساخنة تحتاج إلى قفازات حذرة وهنا تأتي رغبة العاصمتين عمان والرياض لمساندة بعضهما والارتكاز فيها بهدف إعانة احدهما الاخر، في منطقة متفجرة، توشك على الدوام على الاقترب من صراع شامل، يحاول الجميع تجنبه.
بقي ان نقول؛ إن زيارتي الشيخ إلى عمّان تأتيان بعد زيارة أحمد الصفدي إلى الرياض في شهر آب الفائت.
وليس جديدا القول ان الصفدي مارس هندسة سياسة الدبلوماسية البرلمانية؛ بما يخدم السياسة العريضة للدولة الأردنية.
ويحظى عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس "مجلس الشورى" منذ 2009، في المملكة العربية السعودية، بمكانة كبيرة في الأوساط السياسية والاجتماعية ليس في السعودية وحسب ولكن على المستوى العربي.
وإضافة لرئاسة الشوري؛ يرأس آل مجلس إدارة "مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية"، ونائب رئيس المكتب التنفيذي لـ"مجلس وزراء العدل العرب"، وعضو "هيئة كبار العلماء"، و"المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية"، وعضو مجلس إدارة "جمعية البر الأهلية بالرياض".
شغل آل منصب وزير العدل، وعمل محاضراً وأستاذاً مساعداً في "جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية" بكلية الشريعة في قسم الفقه.
وآل الشيخ حاصل على دكتوراه عام 1986 من "جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية"، وماجستير من كلية الشريعة والقانون عام 1980 في "جامعة الأزهر بالقاهرة"، وبكالوريوس في الشريعة عام 1976 من "جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية".
