تتأثر أنظمة الحماية الاجتماعية كثيراً عندما تعصف الحروب والأزمات بالدول، وتضعف قدرة هذه الأنظمة على لعب دورها التقليدي، لكن دورها الاستثنائي المخطَّط بعناية يُستَدعى بقوة في مثل هذه الظروف لتخفيف عبء الأزمات والحروب وآثارها على الناس والمؤسسات والدولة.
الضمان الاجتماعي في الأردن قوي، وهو نظام مهم للحماية الاجتماعية في المملكة، وقد رأينا دوره إبّان جائحة كورونا وإنْ كان دوراً مشوباً بالتجاوز والتسرّع، لكن ليس لأي نظام ضمان اجتماعي مهما كان قويّاً القدرة الكافية على مواجهة عدة أزمات متتابعة سواء أكانت حروباً أو أوبئة أو أزمات اقتصادية حادّة. فمثلما يؤثّر الضمان إيجاباً على الناس من خلال صدّ تأثيرات الأزمات وتخفيفها عليهم، فإن تعمق الأزمات يؤثر بالمقابل سلباً على نظام الضمان الاجتماعي ويحد من قدرته على التدخل والاستجابة الفاعلة للأزمات.
ما أريد قوله هو أنّ علينا في الأردن أن نكون جاهزين في أوقات الحروب والأزمات على صعيد الضمان الاجتماعي ضمن محورين:
المحور الأول: حماية نظام الضمان الاجتماعي وقت الأزمات والحروب، بمعنى وضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع الأزمات والحروب بحكمة ونجاعة، ووضع كل أدوات الدفاع عن النظام وحمايته من الانهيار لا سمح الله ولا سيما في حال طالَ أمد الأزمة. وفي هذا تتعدّد السُبُل والأدوات والحديث فيها يطول كثيراً.
المحور الثاني: وضع وتصميم خطط الاستجابة للأزمة، بعيداً عن التجاوز والمغالاة، بحيث يكون لنظام الضمان دور تخفيفي لانعكاسات الأزمات والحروب على الطبقات الاجتماعية الضعيفة والهشّة وحمايتها من الانصهار. وتقييم مثل هذه الخطط ومدى تأثيرها الحالي والمستقبلي على الناس والضمان.
هل نستطيع في الأردن الاستعداد لذلك ووضع سيناريوهاتنا الاحتياطية في هذا الإطار.؟!
نأمل أن نفكر في الموضوع عاجلاً لا آجلاً.. لنكون جاهزين لأسوأ سيناريوهات الأزمات مستقبلاً.
حفظ الله البلاد والعباد.
