جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه هو الضمانة للعمل الحزبي من خلال تأكيداته بأن الدولة الأردنية أمام نقلة نوعية حقيقية باتجاه نظام ديمقراطي متقدم ينسجم مع تطورات المرحلة عالميا حيث وضع جلالته خارطة طريق للحالة السياسية المقبلة في الأردن للاستمرار في مسيرة التحديث الشامل لتحقيق المستقبل الذي يتناسب مع قدرات وتضحيات الشعب الأردني لضمان بقاء أردن الخير مثالاً مشرقاً في التطور والتضحية والتغلب على الصعوبات .
جلالته رسم معالم واضحة للعمل الحزبي في الاردن وان القادم لن يكون سهلاً حيث يحتاج إلى تكامل الشعب للبحث عن المصلحة الشمولية بعيداً عن فردية المصالح مع إطلاق الحرية الحزبية والارتقاء بدور الشباب والمرأة وهذا من شأنه أن يساهم في الشروع بنهضة سياسية أردنية كبرى.
إنّ توفير الضمانات القانونيّة لممارسة العمل الحزبيّ يُعدّ تُقدّماً جيداً في هذا الجانب، وقرينةً على توفّر الإرادة الجادّة للانتقال لمرحلة سياسيّة جديدة يكون للأحزاب فيها دورٌ بارز، إلّا أنّ الجانب القانونيّ لوحده ليس كافياً؛ إذ إنّ التجارب العمليّة للدول أثبتت أنّ على الدولة السير وبشكلٍ متوازٍ في كافة مجالات التنمية لتحقيق أهدافها المتوخّاة في عملية التنمية الشاملة، فعليها تعزيز الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية جنباً إلى جنب، وألّا تُركّز على مجالٍ واحدٍ فقط.
الأردن أنجز منظومة شاملة وواسعة للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري وهو ما يعد تحولا تاريخيا في العمل السياسي لذلك اصبح العمل السياسي واجباً وطنياً يحتم علينا جميعا صناعة مشاريع نخب سياسية مستقبلية وفتح المجال أمام المرأة وتوعيتها بأهمية الاحزاب في تطوير منظومة الحياة السياسية في وقت تشهد فيه مسيرة الإصلاح الوطني تطورا ملموسا في مختلف الجوانب .
وتزايدت في الاونه الأخيرة المشاركة السياسية للمرأة حيث شملت النقابات المهنية، والتمثيل البرلماني، الوصول إلى مراكز صنع القرار ورسم السياسات العامة والتمثيل الخارجي للدولة وحرص الأردن على تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا منذ تأسيسه، حيث شغلت الأردنيات أرفع المناصب السياسية والدبلوماسية .
و لضمان تمثيل المرأة فقد نصت قوانين الانتخاب في الأردن على مدى العقدين الماضيين على وجود كوتا للنساء ولأن الكوتا وحدها لا تكفي تم تعزيز ذلك وشموله بنصوص واضحة في الدستور وفي القوانين الناظمة للانتخاب والأحزاب حيث نالت المرأة الاردنية لذلك تعد مشاركتها السياسية جزءا رئيسًا من تمكينها بفضل التوجيهات الملكية وخاصة في كتاب تكليفه للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، على تعزيز دور المرأة والشباب كأحد مهام اللجنة الأساسية ايمانا من دورها بانها تشكل نهضة المجتمع وتساهم بشكل كبير في تقدمه نحو مستقبل افضل .
وتؤدي المرأة عبر المشاركة السياسية دورًا رائدًا في الحياة السياسية والمجتمعية لما تمتلكه من مقدرة خاصة تتصل بالمرونة والدينامية والنشاط بالإضافة للمقدرة على العطاء المستدام حيث أثبتت التجارب ريادتها في القيادة وحققت من الأهداف ما كان يصعب تحقيقه.
وحزب تقدم يعد نموذجا متميزا للاحزاب التي تعطي أهمية كبيرة للمشاركة السياسية والتحفيز عليها وخاصة المرأة حيث ان هناك نسبة 65% في الحزب سيدات وهن يتسلمن مواقع قيادية في الحزب لذلك يبرز دور الاحزاب في تمكين القيادات الشبابية والنسوية سياسيا وتعزيز تواجدهم في الشأن العام باعتبار أن تمكين النساء والشباب وتعزيز وجودهم في مختلف السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبنة أساسية في بناء المجتمعات ونهضتها.
هويتنا في هذا الوطن هي أردنية لبناء الأردن وتقدمه وصوت المرأة مهم جدا في المشاركة السياسية الامر الذي يتطلب من الجميع ضرورة العمل بقوة على تعزيز دور المرأة وتمكينها، وتذليل العقبات لزيادة تمثيلها في سوق العمل والتنمية الاقتصادية بالاضافة الى أهمية العمل على تعزيز ثقافة المجتمع، فيما يتعلق بالانخراط في الأحزاب، خاصة في المدارس والجامعات، وتأكيد دور المرأة الفاعل في الحياة الحزبية والسياسية.
ولا يمكن تحقيق التقدم دون دور فاعل للمرأة، ودون تمكينها وتشجيعها على المساهمة في مختلف المجالات وتعزيز تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار.
