هي لحظة الثقة تاريخيا وحضاريا، من دول صنع القرار العربي والإسلامي والدولي، يعزز مقالة، ستبقى من وثائق الأمة والمجتمع الدولي، تركيز سياسي أمني إنساني ينبض أمام المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات العالم الإغاثية والإنسانية والثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، ذلك ما يأتي من محور مقالة سياسية، فيها إحساس بالمسئولية وفي ذات الوقت تحريك لما وصل إليه العالم من لحظات حاذرة، حاسمة تحدث الفرق، مما وصلت إليه الحرب العدوانية الإسرائيلية المستعرة، على قطاع غزة وكل فلسطين المحتلة.

التقاء أمال ورغبات وحلول ونداءات ثلاثة زعماء كبار في المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، الجمهورية الفرنسية على وثيقة مقال يخاطب المجتمع الدولي ويحث بعمق نحو ضرورة إيقاف الحرب على غزة، ومنع التصعيد الإقليمي في المنطقة، وهي في المحصلة، فكر نبيل من قادة كانت ومازالت تنبيهات هم ومواقفهم ترجو نهاية الحرب، وإيقاف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وتعيد أوراق وملفات القضية الفلسطينية نحو الضوء، فالملك الهاشمي عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي و والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وضعنا في مقالة انتشرت عبر أهم وسائل الإعلام الأمريكي (الواشنطن بوست)، جريدة (الرأي) الأردنية، وجريدة (الأهرام) المصرية، وجرىدة (لوموند) الفرنسية، تعيد توجيه اتجاهات الرأي العالمي والدولي والأممي نحو قضايا عاجلة، بغيرها لن تنتهي الحرب العدوانية على قطاع غزة، وهي تنادي بوعي وتنوير وحرص إنساني إلى:

*زولا:

ضرورة التنفيذ الفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2728.

مع ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشددين على أن الحرب والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تتسبب فيها يجب أن تنتهي الآن.

*ثانيا:

ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودور الوقف الأردني تحت الوصاية الهاشمية.

*ثالثا:

إن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لضمان السلام والأمن للجميع.

* رابعا:

التنفيذ الفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2728،

والدعوة السامية، لجميع الأطراف الفاعلة إلى وضع حد للإجراءات التصعيدية والأحادية، مشددين على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

*خامسا:

إن العنف والإرهاب والحرب لا يمكن أن يجلبوا السلام إلى الشرق الأوسط.؛ لكن حل الدولتين سيحقق ذلك، فهو الطريق الوحيد الموثوق به لضمان السلام والأمن للجميع، وضمان ألا يضطر الفلسطينيون ولا الإسرائيليون إلى أن يعيشوا مرة أخرى الفظائع التي حلت بهم منذ هجمات السابع من تشرين الأول.

*سادسا:

على ضوء الخسائر البشرية التي لا تطاق، ندعو إلى التنفيذ الفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2728، كما نشدد على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

*سابعا:

التأكيد على" الضرورة الملحة" لتنفيذ مطلب مجلس الأمن بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن، ونؤكد من جديد دعمنا للمفاوضات التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار والرهائن والمحتجزين.

*ثامنا:

التحذير من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح، التي نزح إليها أكثر من 1.5 مليون مدني فلسطيني وإن مثل هذا الهجوم لن يؤدي إلا إلى مزيد من الموت والمعاناة، وزيادة مخاطر وعواقب التهجير القسري الجماعي لسكان غزة، ويهدد بالتصعيد الإقليمي.

*تاسعا:

نؤكد من جديد احترامنا لجميع الأرواح على نحو متساوٍ، وندين جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وتجاوزاته، بما في ذلك جميع أعمال العنف والإرهاب والهجمات العشوائية على المدنيين، فإننا نعيد التأكيد على أن حماية المدنيين هي التزام قانوني راسخ على جميع الأطراف، وحجر الزاوية في القانون الإنساني الدولي، وأن أي انتهاك لهذا الالتزام هو أمر محظور تماما.

*عاشرا:

المجاعة الرهيبة في غزة، بدأت بالفعل، وثمة حاجة ملحة إلى زيادة هائلة في تقديم المساعدة الإنسانية وتوزيعها. هذا مطلب أساسي لقراري مجلس الأمن رقمي 2720 و2728، اللذين يؤكدان الحاجة الملحة لتوسيع إمدادات المساعدات.

تؤدي وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا، والجهات الفاعلة الإنسانية دورا حاسما في العمليات الإنسانية في غزة. ويجب حمايتها ومنحها إمكانية النفاذ الكامل، بما في ذلك إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة. ومن ثمّ، وندين قتل العاملين في مجال الدعم الإنساني، بما في ذلك الهجوم الأخير على قافلة المعونة التابعة لـ "المطبخ المركزي العالمي".

*اتجاه المسؤولية واحترام الوضع الإنساني.

المقالة، بكل مكنونها السياسي والأمني، وحرصها على الوضع الإنساني، تقر أنه؛ تماشيا مع القانون الدولي، فإن إسرائيل ملزمة بضمان تدفق المساعدة الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين، إلا أن إسرائيل لم تف بهذه المسئولية.

.. وفي منطلق سيادي، من واقع جهود الزعماء وحراكهم السياسي والأمني، والأممي نادوا وقالوا بصوت موحد:

نكرر ما طالب به مجلس الأمن من رفع للعوائق أمام المساعدة الإنسانية، وأن تقوم إسرائيل فورا بتيسير دخول المساعدات الإنسانية عبر جميع نقاط العبور، بما في ذلك في شمال قطاع غزة وعبر ممر بري مباشر من الأردن، وكذلك عن طريق البحر.

*استعادة الأمل والسلام.

في فحوى المقالة، التزام ووعي وإيمان مشترك بضرورة، فهم الحاجة الأساسية "الملحة لاستعادة الأمل": في تحقيق السلام والأمن للجميع في المنطقة، ولا سيما للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ونؤكد عزمنا على مواصلة العمل معا لتجنب المزيد من التداعيات الإقليمية، وندعو جميع الأطراف الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراء تصعيدي، ونحث على وضع حد لجميع التدابير الأحادية، بما في ذلك النشاط الاستيطاني ومصادرة الأراضي. كما نحث إسرائيل على منع عنف المستوطنين.

حيوية واستنارة القرار، التي عبرت عنه المقالة أمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات العالم الإغاثية والإنسانية، أنها تدعو إلى تكثيف جهودنا المشتركة لتنفيذ حل الدولتين بشكل فعال. إن السبيل الوحيد لتحقيق سلام حقيقي هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حل الدولتين، وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل. ويجب أن يضطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدور في إعادة فتح أفق السلام بشكل حاسم.

.. نحن في لحظات حاسمة، مع الإدراك بأهمية المقالة بما لها، من أبعاد وأثرها العالمي، لعل الآتي يصب في الانحياز المطلوب لإيقاف الحرب، ومنح فرصة للسلام الحقيقي.

.. وفي الصورة، تزامن المقالة مع استمرار مفاوضات الوسطاء في مصر وقطر ومن الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.. والتي تبدو أنها وصلت إلى نفق مظلم،؛ ذلك أن دولة الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني وحركة حماس لا تزالان في تباعد سياسي وأمني، ورشح من مصادر حماس المقاومة في بيان أن الرد الأخير الذي تلقته من" إسرائيل" لا يشمل وقف إطلاق النار بشكل دائم أو/و انسحاب القوات الإسرائيلية، وجيش حكومة الحرب، الكابنيت من غزة.

موقف حماس في المفاوضات ثابت، في تقديم شروطها، وإن كلا الشرطين غير قابلين للتفاوض، في حين رفضتها دولة الاحتلال بشدة، برغم مواقف المجتمع الدولي التي تنادي بإنهاء الحرب، والعودة إلى طاولة مفاوضات السلام.