بعد أشهر معدودات سوف تجري الانتخابات النيابية بموجب القانون الجديد الذي وفر ضمانات كوتا المقاعد الوطنية للأحزاب السياسية ، بالإضافة إلى منافسة الأحزاب السياسية على مقاعد الدوائر المحلية ، وقد ينبثق عن هذه الانتخابات حصول أحد الأحزاب ، أو إئتلاف حزبي على أغلبية مقاعد مجلس النواب ، ما يعني أن جلالة الملك عبدالله الثاني قد يلجأ إلى تكليف هذا الحزب أو الإئتلاف الحزبي بتشكيل الحكومة ، وهنا يثور سؤال ويطرح نفسه، ويتناقله الناس ما هي ضوابط قيام هذه الحكومة الحزبية بمسألة عدالة التعيينات على مستوى الوظائف العادية ، وعلى مستوى الوظائف القيادية العليا ، وما هي ضمانات أن لا تلجأ هذه الحكومة الحزبية إلى حصر التعيينات بأعضاء أحزابها، واستبعاد من هو غير حزبي من التعيينات ، أو على الأقل إعطاء الحزبيين الأولوية في التعيين ، ونحن نعلم أن مجموع الأعضاء المنضمين للأحزاب السياسية حوالي 1% من مجموع المواطنين الأردنيين ، وهنا سوف يثور الشك بنزاهة وشفافية وعدالة التعيينات ، ربما تفضي إلى مشاكل اجتماعية وسياسية ، سواء بين الأحزاب أنفسهم ممن تم استبعادهم من المشاركة الحكومية ، أو استبعاد اعضاؤهم من التعيينات ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، مشاكل بين المواطنين ممن هم خارج الأحزاب السياسية أي أنهم مستقلين وغير منضمين لأي حزب ، ولذلك هذا طرح وأسئلة وجيهة ينبغي الإجابة عليها ، لتوفير الاطمئنان للناس ، لأننا سمعنا الكثير عن وعود من بعض الامناء العامين لبعض الأحزاب لكوادرهم عن مواقع ومناصب وظيفية بمجرد توليهم السلطة أو الوزارة ، لذلك يجب على الحكومة الحالية أن تلجأ إلى وضع ضوابط وضمانات توفر العدالة في التعيينات بمختلف الوظائف الحكومية العادية ، أو القيادية العليا ، قبل تقديم استقالتها بموجب الاستحقاق الدستوري ، كون الحكومة الحالية غير حزبية ، وحتى نتجنب حدوث إشكالات بعد الانتخابات لا يحمد عقباها لا قدر الله ، وتؤثر على منظومة التحديث السياسي ونتائجها ، وللحديث بقية.