مدار الساعة - أظهر مؤشر التجارة الخارجية في شهر كانون الثاني من العام الحالي، أداءً إيجابياً على مستوى الصادرات الكلية والمستوردات والميزان التجاري للمملكة.
وبلغت الصادرات الكلية للمملكة خلال شهر كانون الثاني من هذا العام 650 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 2.7 %، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، أما المستوردات فقد انخفضت بنسبة 19.7%، وبذلك انخفض العجز التجاري للمملكة بنسبة 33.7 بالمئة خلال شهر كانون الثاني.
وأسهم نمو كل من الأسمدة والألبسة وتوابعها ومحضرات الصيدلة في ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية في شهر كانون الثاني للعام الحالي، حيث وصلت إلى 593 مليون دينار.
وفي المقابل، أسهم كل من النفط الخام ومشتقاته والأدوات الآلية والأدوات الكهربائية في انخفاض قيمة المستوردات في الشهر ذاته لتبلغ 1.318 مليار دينار.
وبهذه الأرقام الإيجابية يثبت الاقتصاد الوطني قدرته ومنعته في مواجهة العقبات التي واجهت الاقتصاد الوطني، خاصة في الفترة الماضية، منها عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، واضطرابات باب المندب والبحر الأحمر وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وغيرها من التحديات والظروف الاستثنائية التي شهدها العالم والمنطقة.
وبحسب التقرير الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بعشر نقاط مئوية، حيث وصلت إلى 49 بالمئة في شهر كانون الثاني من هذا العام، مقارنة مع 39 بالمئة، للشهر نفسه من العام الماضي، وهذه النتائج تمثل استمراراً في تحسن الميزان التجاري للمملكة.
ويشير انخفاض العجز التجاري للأردن (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة المستوردات) في شهر كانون الثاني إلى الجهود الحثيثة التي تقودها الحكومة بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، لتحسين الأداء التجاري وتعزيز التنافسية الاقتصادية للبلاد، ما يعزز الثقة في الاستثمارات الخارجية ويسهم في دعم النمو الاقتصادي.
وعليه، فإن المعطيات الاقتصادية تظهر تحسنا ملموسا في أداء الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية والعالمية والمحلية، كما توفر بيئة ملائمة للنمو والتنمية المستدامة.
ويتمتع الاقتصاد الأردني بالعديد من الإيجابيات التي تسهم في استقراره وتحسين من أدائه، منها تنوع القطاعات الاقتصادية كالسياحة والزراعة والصناعة والخدمات وغيرها، وهذا التنوع يقوي الاقتصاد ويقلل من أثر التقلبات عليه، كما يمتاز الأردن بموقعه الاستراتيجي الهام الذي يسهم في تعزيز التجارة الدولية وزيادة فرص الاستثمار، إضافة إلى الاستقرار السياسي وتوفر الأمن والأمان الذي يسهم في جذب الاستثمارات ويدعم النمو الاقتصادي.
وقال وزير المالية الأسبق محمد أبو حمور إنه من المهم أن نلتفت إلى أهمية هذه الأرقام الإيجابية ونعمل على تعزيزها وتحليل تفصيلاتها لنتمكن من مواصلة هذه التوجهات، فعلى صعيد المستوردات يعتبر النفط ومشتقاته من أهم السلع المستوردة، وفي هذا الإطار لابد من مواصلة تطوير مصادر الطاقة المتجددة وزيادة نسبة الاعتماد عليها، كما أن الدلائل تشير الى زيادة توجه المواطنين نحو السلع المنتجة محلياً، وهذا يفترض أن يعمل المنتجون على تحسين هذه المنتجات وصولاً إلى الاحتفاظ بثقة المستهلكين.
أما بالنسبة للصادرات، أوضح أبو حمور، أهمية إيلاء الصادرات عناية خاصة فهي من أهم روافد الاقتصاد الوطني وتسهم بفاعلية في رفع نسبة النمو وتوليد فرص العمل.
وأكد بأنه لزيادة الصادرات يجب بذل المزيد من الجهود وبناء شراكة وتعاون وثيق بين الجهات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص، بما يمكن السلع الأردنية من تجاوز العقبات البيروقراطية ويسهم في تقليص كلف الإنتاج وخاصة تلك المرتبطة بمصادر الطاقة والنقل وكلفة التمويل، مع مضاعفة الجهود في مجال الترويج والبرامج الهادفة إلى دعم وتحفيز الصادرات.
وأشار إلى أهمية أن تحظى الفرص الاستثمارية أو جهود توسيع الاستثمارات المرتبطة بزيادة الإمكانيات التصديرية بمعاملة تفضيلية، خاصة تلك التي يتوقع لها أن تسهم في تنويع السلع الأردنية وأن تفتح أسواقاً جديدة.
وشدد على أهمية بذل المزيد من الجهد والعمل للاستفادة من الإمكانات المتاحة والقاعدة الصلبة التي تم بناؤها خلال السنوات الماضية، والتي تتيح للسلع الأردنية المنافسة في الأسواق الخارجية، بما في ذلك الاتفاقيات التجارية التي تربطه بالعديد من دول العالم وقدرة ووعي القطاع الخاص وكوادره المدركة لأهمية الصادرات وعلاقاته الوثيقة مع الجهات الفاعلة في الأسواق الخارجية.
ولفت أبو حمور، إلى أن القطاع المصرفي يوفر بدائل تمويلية مناسبة لغايات التصدير، كما أن هناك برامج للترويج ومعارض تقام داخل وخارج المملكة تساعد في التعرف على الفرص التصديرية في مختلف الأسواق.
وأشار إلى أن المنتجات الأردنية استطاعت الوصول إلى 144 دولة حول العالم وبأكثر من 1400 سلعة منتجة في الأردن، وهذا ما يؤكد قدرة السلع الأردنية على المنافسة وولوج مختلف الأسواق العالمية.
بترا
