فمجلس إدارة المؤسسة يتألف وفقاً للقانون من (15) شخصاً؛ خمسة يمثلون العمال، وخمسة بمثلون أصحاب العمل، وخمسة يمثلون الحكومة. فيما يتألف مجلس استثمار أموال الضمان من (9) أشخاص؛ سبعة منهم يمثلون الحكومة من ضمنهم رئيس المجلس(مجلس الوزراء يُعيّن مدير عام مؤسسة الضمان ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان، وخمسة من خارج المؤسسة من بينهم رئيس مجلس الاستثمار)، وواحد يمثل العمال، وواحد يمثل أصحاب العمل، يختارهما مجلس إدارة المؤسسة من بين أعضاء المجلس. وهذا يُشكِّل إخلالاً كبيراً بالتمثيل الثلاثي في عمل وإدارة شؤون مؤسسة الضمان بشقَّيها التأميني والاستثماري، ويعكس أيضاً تنظيماً إدارياً متناقضاً مع مبادىء الحاكمية الرشيدة.!

وفي ظل التشكيلة الحالية التي نص عليها قانون الضمان، والغلبة المطلقة لممثلي الحكومة تكون صناعة القرار الاستثماري بيد جهة واحدة هي الحكومة، ولا يملك مُمثل العمال أو ممثل أصحاب العمل أو كلاهما معاً أي تأثير على القرار الاستثماري في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي سيما وأن مجلس الاستثمار هو صاحب الصلاحية بوضع السياسة الاستثمارية للصندوق والخطة العامة لاستثمار أموال الضمان وهو صاحب الصلاحية في اتخاذ القرارات الاستثمارية لتنفيذ هذه السياسة والخطة.!

هذا الوضع غير سليم ويتناقض كما قلت مع أبسط قواعد الحوكمة الرشيدة مع افتراض حُسن النية طبعاً عند الجميع، لكن كلما كان هناك التزام بمبادىء الحوكمة وقواعدها كانت هناك نتائج عمل أفضل وكان العمل أكثر كفاءة وفاعلية، وتوزّعت المسؤولية بصورة عادلة ومتوازنة بين الأطراف الثلاثة، وهو ما يعطي ثقة أكبر بالمؤسسة ومجالسها ونظاميها التأميني والاستثماري، وبالتالي بمستقبلها وديمومتها.

فهل مَنْ يقرع الجرس ويصوّب هذا الخلل يا سادة يا كرام.؟!