في الحالة الأردنية يبدو اجراء خفض كبير في حجم المديونية بشقيها الداخلي والخارجي، غير ممكن بالنظر إلى تزايد الحاجة الى الاقتراض من جهة ومن جهة اخرى استمر التباطؤ في النمو الاقتصادي.
ظلت المديونية وارتفاعها منصة لتوجيه النقد إلى السياسات المالية للحكومات المتعاقبة التي بالغ بعضها بالاستدانة لكنها لم تبالغ بالتقشف.
ارتفعت المديونية بفارق ملياري دينار بين عامين (٢٠٢٢- ٢٠٢٣) وهي سترتفع بدات الحجم بين عامي (٢٠٢٣-٢٠٢٤) وهو ما أعلنته موازنة العام الحالي بوضوح.
بعض المراقبين، لا حظوا في حجم الموازنة انهها كبيرة جدا بمعنى انها عصية على السداد إلا أن حدثت معجزة وهم ينظرون بسخرية إلى من يعتقد أن تخفيض المديونية عملية ممكنة ولا تقع في باب الوهم، وأن تخفيض المديونية هدف واقعي تستطيع الحكومة تطبيقه حتى في الظروف الصعبة لأن المديونية ترتفع عاماً بعد آخر ولا تنخفض.
ما سبق صحيح لأن خفض المديونية هدف غير واقعي من دون معجزات طالما أن عجوزات الموازنات مستمرة وفي زيادة، وطالما أن النفقات الجارية (غير مستردة) في زيادة بأكثر من نمو الإيرادات.
الحكومات لن تتوقف عن الاقتراض حتى الحكومات الثرية التي تقف خلفها اقتصاديات قوية تستدين.
التخفيض المطلوب للمديونية ليس بالأرقام، بل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
المديونية ستواصل الارتفاع كرقم وهي لن تتوقف، لكن المطلوب أن يكون النمو في الايرادات اكبر والمطلوب ان يكون النمو في النفقات خصوصا الجارية أن تكون أقل، وأن تكون الزيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي أكبر من الزيادة في المديونية، وبشكل مريح بما يحقق هدف تخفيض المديونية كنسبة الى الناتج المحلي الإجمالي.
ما سبق لا يعني أن ارتفاع المديونية كرقم ليس خطيرا لكن هذه الخطورة تتلاشى إن كان النمو في الناتج المحلي الإجمالي ضعف النمو في المديونية على الأقل.
تطور المديونية والناتج المحلي الإجمالي عملية يجب أن تسير في خط متواز، فلا يجوز القبول بأن تتجاوز الزيادة في المديونية نسبة الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي لا ذلك سيعني أن العجز لن يرتفع في الموازنة فقط بل في كفاءة سداد المديونية ايضا.
طالما أن النمو في الناتج المحلي الاجمالي مريح تستطيع الحكومة سد الفجوة المالية بالاقتراض، وخلافا لذلك سيكون التوسع بالاقتراض محفوفا بالمخاطر.
