وفي التفاصيل التي رواها الزميل غازي المرايات ورصدتها "مدار الساعة"؛ ووجدتها محكمة بداية جزاء عمان ان المتهم قام بالتعرف على المشتكي، وبعدها يعرف ان الوضع المالي للمشتكي سيئ، ليقوم بالعرض عليه ان يبيع كليته بـ 10 آلاف دينار.
المشتكي يوافق على 10 الآف دينار لوضعه المالي السيئ، ليطلب المتهم منه إجراء فحص طبي للدم ليتم ارسال الفحص للدولة التي سيتم فيها بيع كليته، وتبين ان الفحوصات سليمة، ليقوم المتهم بحجز تذكرة سفر لذلك المشتكى الذي استقل طيارة وعند وصوله للمطار وجد اشخاصا اصطحبوه إلى الفندق، وهناك حضر شخصان أحدهما من جنسبة عربية وهو الشخص الطالب للكلية والشخص الاخر هو الوسيط في بيع الكلية.
وبعد اصطحاب المشتكى إلى مستشفى خاص في تلك الدولة يتبين ان المشتكي يعاني من مرض مزمن يتعذر عليه استئصال كليته.
على ضوء ذلك يعود المشتكي إلى الأردن ويتقدم بشكوى بحق المتهم الذي "دبر له" الموضوع كاملاً، ليتم إلقاء القبض على المتهم وإحالته إلى المدعي العام ثم إلى المحكمة.
المحكمة نظرت القضية وجرمت ذلك المتهم بجناية الاتجار بالبشر وقضت بوضعه في الاشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات، ونظراً لاسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكي قررت المحكمة تخفيض العقوبة بالحبس لمدة سنة واحدة لاعطاء فرصة للمشتكى عليه لاصلاح نفسه وتصحيح مسار حياته مستقبلاً.
