يقال ان البنوك ليست جمعيات خيرية؛ ليسـت جمعيات خيرية بل مؤسسات ربحية، وهي تقدم الخدمة إلى المجتمع عن طريق دفع ضرائب عالية، وتوفير فرص عمل مجزية فهل هذا ينطبق على المصارف الاردنية؟.
البنوك في الاردن جزء من المجتمع، مالكوها والرؤساء فيها والمدراء ليسوا من كوكب اخر ومؤسساتنا الاقتصادية لم تدمغ بالوجه البشع للرأسمالية المتوحشة كما يقال التي تطحن الفقراء وتزيد من سمنة الاثرياء والمجتمع الاردني يتمتع بنسيج اجتماعي مميز يتداعى في الملمات ويساند بعضه بعضا في الأزمات.
إطلاق النسخة الثانية لمبادرة البنوك في دعم جهود وزارة التنمية الاجتماعية يعني أن هذه المبادرة اصبحت مؤسسة تعمل بشكل مستدام.
في خطاب اطلاق النسخة الثانية للمبادرة قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن قطاع البنوك في الأردن قطاع وطني يؤدِّي أدوراً اقتصادية أساسية وحيوية وكان طليعيَّاً في دعم الاستثمار وتعزيزه من خلال تأسيس صندوق استثماري يتواءم تماما مع رؤية التَّحديث الاقتصادي التي أطلقتها المملكة، ومع برنامج التَّحديث الشَّامل.
نشير هنا إلى أن البنوك فكان التزامات البنوك الأردنية بتوجهات البنك المركزي الأردني بتأجيل أقساط قروض الأفراد أكثر من ٧ مرات خلال ازمة وباء كورونا.
وقد ساهم ذلك في توفير سيولة كبيرة (تقدر بأكثر من مليار دينار مع التوزيعات النقدية للأرباح) وفرتها البنوك الاردنية في وقت مناسب لكن ليس هذا فقط فهناك نقد دخل وسيدخل الى السوق عبر التوزيعات النقدية عن أرباحها لهذه السنة وهي ليست قليلة أيضا.
ياتي ذلك لتعزيز القدرة الشرائية للعائلات الأردنية للوفاء بالتزاماتها أما المستهدفون فهم دائما الأفراد وهذا له معنى مهم فهو دعم مباشر وغير مباشر للأسر الأردنية.
الجهاز المصرفي هو الحصن الذي يجب أن يكون منيعاً لحاجة الدولة ومؤسساتها وشركاتها وأفرادها له لدعم الخروج من الازمات.
استجابة البنوك مع مثل هذه المبادرات هو ممارسة للمسؤولية المجتمعية ولطالما كانت البنوك تعاني هجوماً من هذه النافذة لكنها اثبتت في ظل عسر وباء كورونا وما بعده أنها تمارس دورها الوطني كجزء من جدار الحماية الاجتماعية وها هي تكرر هذا الفعل.
البنك المركزي والجهاز المصرفي في منتصف مواجهة الأزمة فهناك الى جانب الحكومة ومؤسساتها وصناديقها المختصة في هذا الشأن.
لا يجب ان تتجه الاثقال كلها نحو كفة البنوك فالدور مطلوب من كل المؤسسات الاقتصادية في القطاع الخاص مثل غرف التجارة والصناعة،
نشير هنا إلى أن قيمة تدخلات البنك المركزي في اطار برامجه لدعم القطاعات الاقتصادية بلغ حوالي 2.5 مليار دينار (3.52 مليار دولار)، أي ما نسبته 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
