قبل نحو خمسة شهور تحدثت في مقال عن أهمية الاستثمار بالذهب بدلا من الاحتفاظ بالعملة الورقية، كان ذلك بناء على توقعاتي أن الذهب سوف يرتفع لمستويات عاليةٍ، وبالفعل قد أصابت التوقعات، حيث وصل سعر الذهب إلى أعلى قمة على الإطلاق عالمياً، حيث سجل سعر أونصة الذهب يوم الثلاثاء رقماً قياسياً، بواقع ٢،٢٨٣.٧٦ دولار للأونصة. والسؤال الذي يتبادر الآن، هل نشتري المزيد من الذهب أم نبيع ما لدينا؟
ما زالت مرحلة الركود الإقتصادي سائدة، فالحرب الإجرامية على غزة ألقت بظلالها على أسواق الذهب، نظراً لإلغاء العديد من الناس أفراحهم وحفلاتهم وتأجيلها احتراماً لدماء إخوتنا في قطاع غزة، مما أدى إلى انخفاض الطلب على شراء الحلي والمجوهرات والمصوغات الذهبية بشكل عام، لكن هذا العزوف عن شراء المصوغات قابله زيادة في الطلب على شراء ليرات الذهب و الأونصات مما رفع قيمة سعر الذهب بشكل ملحوظ محلياً.
أما على الصعيد العالمي وتحديداً في الصين، التي تعدّ أكثر دولة منتجة للذهب في العالم، والتي أنتجت ٣٧٥ طناً في العام ٢٠٢٢، كان لها دور كبير في ارتفاع أسعار الذهب عالمياً؛ حيث شهدت طلباً كبيراً على المعدن الأصفر من قبل المستثميرين الصينيين لتراجع ثقتهم في الإقتصاد الصيني ومدى قدرته على الإستقرار، فكان الذهب وجهتهم الآمنة وسبيلهم إلى الإستثمار.
يشيع في الأحاديث الشعبية عند ذكر الذهب أن يتبعها الناس ب "٢٤ قيراط" وذلك للتعبير عن أصالته وجودته، وبالفعل هو كذلك إذ يعد هذا العيار أنقى عيارات الذهب وأفضل نوع للإستثمار، نظراً لإرتفاع نسبة نقاوة الذهب فيه مقارنة مع المعادن الأخرى التي تتداخل في صناعته لمنحه مزيداً من الصلابة، لذا يصعب استخدامه بالمجوهرات نظرا لكونه طرياً جداً وسهل الكسر باليد، أما العيار الأفضل لصناعة المجوهرات هو "١٨ قيراط" اذ يحتوي على نسبة 75% من الذهب.
ما زلت مؤمنه بثبات و استقرار سعر هذا المعدن الذهبي الجميل ومأمونيته في الاستثمار، والعام ٢٠٢٤ باعتقادي سيكون عام الذهب نظرا لما يشهده من ارتفاع غير مسبوق في أسعاره حتى في ظل حالات الركود الإقتصادية القاسية. وعلى الرغم من الأحداث الأليمة التي نمر بها من حروب، و ظروف اقتصادية صعبة يبقى الذهب أأمن طرق الإستثمار وأقلها تأثراً.
