إشعال الفتيل يحتاج الى شرارة فقط، وإثارة الفتنة يوّلدها تصرّف أرعن غير مسؤول تصرّف قد يكون مرسومًا أو مدفوعًا أو مقصودًا ينطلي على ذوي النوايا الحسنة فيعيشون لحظة الفوضى التي أشعل فتيلها أرعن طائش يحسب أن نضال الحناجر قد يحرر أوطانًا سليبة أو يوقف عدوانًا همجيًا ها هو يتسيّد المشهد مرحليًا.
قلنا غير مرة بأن هيبة الوطن وتماسك نسيجه فوق كل الاعتبارات وقلنا حتى بُحّت أصواتنا، لا تستفزوا القابضين على الجمر الكاظمين الغيظ خشية نفاذ صبرهم وتحسبًا من أن يصل صبرهم الى مرحلة لا يحمد عقباها فيختلط " الحابل بالنابل".
عندها سنكون قدمنا لعدونا التاريخي ما يتمناه لنا من فرقةٍ وضعفٍ تحوّل أنظارنا وتشتت تماسكنا وجهودنا فيتراجع دعمنا لاخوتنا الذين يعانون ابادة لم يعرف التاريخ مثيلًا لها، وعندها أيضًا قد نصبح لا قدّر الله تعالى لقمة سائغة وشهيّة لدولة تزعم الاسلام دينًا لتعيث في البلد فسادًا وتخريبًا كما هي الآن في بعض دول الجوار .
إن الاعتداء على المواطنين بتحطيم ممتلكاتهم وترويعهم وقطع الطرقات والقاء الزجاجات الحارقة لن يحقق أي مبتغى سوى العبثيّة والامعان في التخريب والاضرار بأمن الوطن وسلامة مواطنيه.
أما الاعتداء على رجال الأمن وشتمهم فذلك قصة أُخرى !! فلم نرَ في تاريخ المسيرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية متظاهرين يدفعون بالنساء للصفوف الأولى لمواجهة رجال الأمن الّا عندنا !! فهم قد يتبعون هذا الاسلوب لأنهم يعلمون تمام العلم أن أخلاق وشهامة وتربية وصناعة رجل الأمن الأردني تمنعه من التعرّض للنساء مهما تجاوزن الحدود في هكذا حالات لان وجدانه مزروع بأنهن جزء من عِرضه وشرفه.
إن أداء رجال الأمن لمهامهم في هذه الظروف والمحن - التي تمر بها المنطقة والوطن - أنما هي لتهيئة مناخ ديموقراطي لممارسة حق حفظه الدستور للمواطن ونظّم آليته القانون فالحق في التظاهر والاعتصام العاقل الرشيد أمر مقبول ويحترم ، أما اساءة استثمار هذا الحق فانه يرفع العتب عن مَن يعمل على تصويب الاساءات والتجاوزات.
لا أدري ما هو جدوى محاولة اقتحام مبنى يكاد يكون فارغًا من رموز الصف الأول ويقطنه بواق كادرٍ لا قيمة لوجوده أصلًا ؟ فيما نحن نصون العهد وفقًا لأعراف دبلوماسية راسخة شأننا شأن الدول ذات السيادة على أراضيها ومواطنيها ونؤكد للعابثين قدرة أجهزتنا على ادارة الأزمات بروية وتعقّل وفي كل الظروف.
وقبل أن أختم أتساءل: هل سفارتنا هناك آمنة من رعاعٍ مسيسين لا يحترمون أعرافًا ولا قوانين دولية؟ ولا يوفون بتعهداتهم ومعاهدات ابرموها، وهل اتفاق أُوسلو عنا ببعيد!
عمر عبنده
