مدار الساعة - أقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024، كما أقرته لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية.
وجاءت الأسباب الموجبة للمشروع، لتنظيم آليات بيع وشراء الطاقة الكهربائية المُنتجة من المنشآت والمساكن، التي لديها أنظمة طاقة مُتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، ولتحديد أنظمة وأجهزة ومُعدات مصادر الطاقة المُتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة التي تُعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر)، بمُقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، قال إنه لا بد من توضيح الفرق بين القانون الجديد والقانون القديم، موضحا أن القانون القديم أو المعمول به حاليا يعتمد مبدأ صافي القياس لأنظمة الطاقة المتجددة بالنسبة للأفراد أو المنشآت التي لديها هذه الأنظمة.
وأضاف على سبيل المثال أن "هناك ساعات معنية كالساعة التي تقيس حاليا، قد تضع أنظمة الطاقة المتجددة على الشبكة 2600 ميغا، لكن الحمل بالمقابل قد يكون 1600 ميغا وهذه هي الإشكالية".
وأشار الخرابشة إلى أن "القانون الجديد يعتمد مبدأ صافي القيمة بمعنى الكيلو واط ساعة الآن قيمتها 4 قروش وإذا وضعنا على الشبكة 40 كيلو واط يكون لديك رصيد 40 قرش وبالفترة المسائية إذا أردت 10 كيلو كلفة الكيلو حسب الشريحة التي تستهلك فيها".
وأوضح أن "النظام الجديد لا يفرض أي أعباء إضافية أو جديدة ولن تفرض أي رسوم جديدة، والمعمول فيه هو موضوع صافي القيمة".
وأشار إلى أن "أنظمة الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة معفاة بالكامل من كافة الرسوم والضرائب ولا يتم تقاضي أي رسوم أو ضرائب عليها وهذا بموجب القانون وهذا أيضا بالقانون الحالي، حيث ستبقى معفاة وبنسبة الصفر سواء كانت أجهزة ومعدات مصنعة بالكامل أو مدخلات لصناعات محلية".
- تقارير ديوان المحاسبة -
وشرع المجلس بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة للسنوات من 2018 إلى 2021، بعد أن أنهت اللجنة المالية النيابية مناقشتها لإدراجها على الجلسة التشريعية والتصويت عليها بالصيغة النهائية.
وعرض رئيس اللجنة المالية نمر السليحات لتصنيفات التقرير وتفاصيل الملاحظات والاستيضاحات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة، مشيرا إلى جهود اللجنة في رصد ومتابعة جميع الاستيضاحات الواردة في تقارير الديوان، والعمل على إغلاق جزء كبير منها.
وعقدت اللجنة 151 اجتماعا مع عدد من الوزارات والشركات والمؤسسات التابعة لها، حيث نتج عن التقارير 112 مخرج اعتداء على المال العام أو سوء الإدارة، فيما بلغت المخرجات الرقابية المتضمنة شبهات فساد تحتاج إلى المزيد من التحقيق والأدلة 183 مخرجا تضمنت 45 مخرجًا عام 2018 و90 مخرجا عام 2019 و29 مخرجا عام 2020 و19 مخرجا عام 2021.
وبلغت نسبة التحصيلات المالية بحسب ما ورد ضمن تقرير مالية النواب 47% بعد أن بلغ المخرج الرقابي المتضمن تعاقدات والتزامات مالية على أطراف التعاقد أو ذمم مستحقة على مختلف الجهات 60 مخرجا رقابيا بواقع 16 مخرجا عام 2018 بقيمة 1.5 مليون دينار و 14 مخرجا عام 2019 بقيمة 898 ألف دينار و 12 مخرجا عام 2020 بقيمة 2.4 مليون دينار و18 مخرجا عام 2021 بقيمة 108.7 مليون دينار.
وبين قرار اللجنة المالية إحالة 23 قضية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، في عام 2018، و33 في العام 2019، و9 في العام 2020، و6 في العام 2021.
وتضمن تقرير مالية النواب صرف مكافآت أو حوافز أو بدل العمل الإضافي للعاملين أو تجاوز سقوف البدلات مخالفات للتشريعات الناظمة، حيث قررت اللجنة بدء إجراء استرداد 197 مخرجا، بواقع 52 مخرجا عام 2018 بقيمة 357.5 ألف دينار و51 مخرجا عام 2019 بقيمة 1,293 مليون دينار و39 مخرجا عام 2020 بقيمة 1.023 مليون دينار و55 مخرجا عام 2021 بقيمة 7,942 مليون دينار.
