مع اقتراب الموعد الدستوري للانتخابات النيابية المقبلة وهو قبل شهر تشرين الثاني، يقف الأردن امام نقطة تحول وانطلاقة جديدة وتاريخية فيما يتصل بطبيعة العمل الحزبي والسياسي في البلاد.
المتابع للمشهد السياسي اليوم، يرى إن المشروع الاصلاحي المقبل عليه الأردن في كافة المجالات والمسارات مختلف عن المراحل والتجارب السابقة بكثير، لاسيما في ممارسة العمل الحزبي ودور الاحزاب في المشهد الوطني.
ترتكز المرحلة الجديدة في العمل الحزبي على البرامجية التي ستحدد وجهة الناخب بالدرجة الاولى خلافا لما كان سابقا، خاصة أن الاحزاب الوطنية تتسع للرأي الاخر خلافا لما كان عليه حالها سابقا سواء الاحزاب الايديولوجية او العقائدية او الاحزاب القائمة على الشخصنة والنفوذ اكثر من البرنامج.
أن ديناميكية العمل السياسي ستشكل الاحزاب حاضنته، اذ لا يوجد أي تعارض بين تركيبة المجتمع الاردني والتركيبة الحزبية لتقديم مشهد حزبي مختلف ومنتج.
أن الرؤية الملكية في التحديث السياسي، التي تُرجمت بالتعديلات الدستورية وصدور قانون الأحزاب والانتخاب تعد دفعة إلى الأمام لتاخذ الأحزاب دورها في المشهد السياسي، خاصة ان حزب العمل سيخوض الانتخابات البرلمانية القادمة بما يعزز من حضوره ووجوده خدمة لمصلحة الوطن والمواطن ووفق رؤية برامجية واضحة ومحددة تعالج كافة القضايا والهموم التي تشغل بال الاردنيين وعلى رأسها الهم المعيشي والاقتصادي.
يسعى حزب العمل من خلال تمثيله الحقيقي للشباب ورؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وتطلعه الى قوى حزبية متعددة تتنافس فيما بينها على أساس برامج واضحة وأفكار ورؤى جديدة، بان يضفي حيوية على الشكل السياسي للاحزاب التي تعكس قدرة الأردنيين على تحقيق الإنجاز.
ان الاختبار الحقيقي للأحزاب هي الانتخابات النيابية المقبلة، موضحا أنه يقع على عاتق الأحزاب الدور الاكبر في توعية المواطنين وتحفيزهم على الانخراط في العمل الحزبي والمشاركة في الانتخابات على أسس حزبية برامجية، تشكل أغلبية في البرلمان وصولا الى تشكيل حكومة برلمانية.
