تقول قناة "كان" العبرية إن: "إسرائيل تدرس إمداد العشائر والعائلات التي دعتها لتسلم الحكم المحلي في غزة بالسلاح للدفاع عن نفسها".
وزير الدفاع الصهيوني بحث مع وزير الدفاع الاميركي مسألة تسليح العشائر في غزة في سياق من سيسيطر على القطاع في اليوم التالي للحرب.
وتقول هيئة البث الإسرائيلية إن: "المؤسسة الأمنية تبحث توزيع مسدسات وأسلحة للقادة المحليين وشيوخ العشائر من أجل الدفاع عن النفس أمام حماس وتأمين قوافل شاحنات الإغاثة".
ماذا يعني ذلك..؟
بكل بساطة: خلق حالٍ من الفوضى تقود إلى حرب أهلية في قطاع غزة بين المقاومة وعلى رأسها حركة حماس والحاضنة الشعبية بعد تفكيكها بأساليب متنوعة تسهم فيها أطراف أميركية وإسرائيلية وإقليمية.
إذ بعد أن فشلت "إسرائيل" كل هذه الشهور في تحقيق أهداف عدوانها على قطاع غزة، وبعد إدراك الحليف الأميركي أن ربيبتها تخسر حربها بدأتا التخطيط لإشعال حرب أهلية في القطاع.
هذا يعني أن "إسرائيل" لم تيأس بعد أن فشلت في تجنيد عشائر وعائلات لتولي توزيع المساعدات في القطاع بعيدًا عن سلطة المقاومة.
في 20 آذار/ مارس أصدر التجمع الوطني للعشائر الفلسطينية في القطاع بيانا أكد فيه: "أن شعبنا بكل مكوناته موحد في حماية ظهر المقاومة والجبهة الداخلية".
هذا البيان جاء على خلفية استهداف الشرطة الفلسطينية ولجان الحماية الشعبية المكلفة بحماية قوافل المساعدات والإغاثة وضبط الحالة الأمنية وأن تكون عشائر وعائلات مسؤولة عن توزيع المساعدات وحمايتها. واعتبر البيان أن نوايا "إسرائيل": "نشر الفوضى والفلتان".
أي أن ما أخفقت "إسرائيل" في تحقيقه عبر آلة الإبادة الجماعية العسكرية الفاشية تريد تحقيقه عبر إشاعة الفوضى والحرب الأهلية في القطاع.
وهذا يأتي في سياق ما يبدو أنها خطة بديلة تقوم على تفكيك الحاضنة الشعبية ووضعها في مواجهة مع المقاومة، المقاومة التي حذرت من هكذا سيناريو تحذيرًا واعيًا مدركًا أن العدو يبحث في كل وسيلة وسبيل لإحالة القطاع فوضى ودمَ أخ يراق على يد أخيه.
ورغم أن العشائر فوتت هذه الفرصة على الكيان الصهيوني، إلى الآن، إلاّ أن الكيان مستمر في المحاولة وبطرق عدة، وهو إذا انتهى إلى استحالة إنفاذ هذه الخطة فقد ينتقل إلى بديل آخر.
البديل الآخر هو إدخال قوات عربية إلى القطاع، وهو أمر طرح منذ الشهر الأول للعدوان، وها هي القناة "12" العبرية تنقل أن "وزير الدفاع يوآف غالانت أبلغ رئيس الحكومة اليمينة المتطرفة بنيامين نتانياهو أنه خلال زيارته لواشنطن حقق تقدمًا لإدخال قوة دولية مسلحة من ثلاث دول عربية إلى القطاع".
المعنى النهائي لكل هذه السيناريوهات أنه إذا لم تدبّ الفوضى بين أبناء قطاع غزة؛ بين المقاومة والمكون الاجتماعي، فهي ستدب بين أبناء القطاع والقوات المسلحة العربية التي يُخطط لإدخالها إلى غزة.
هذا رهان أميركي و"إسرائيلي" يجب أن يكون رهانًا خاسرًا ولا يجب أن تمر خباثتهما في تزيينه أو فرضه، حبًا أو كرهًا، على أبناء قطاع غزة أو دول عربية.
فلا أبناء غزة ولا الدول العربية ستقبل أن تحل محل القوات الإسرائيلية في مواجهة المقاومة وأبناء القطاع أو أن تكون شرطيًا ينوب عن الكيان الصهيوني في قمع المقاومة.
إن أي طرف يحاول إنقاذ الكيان الصهيوني من هزيمته وغرقه في مستنقع رمال غزة عبر التعاطي مع مخططاته سيصنف بأنه خائن، وإذا كان يمكن تبريرالخذلان، وهو لا يبرر، فالخيانة أبدًا لا تبرر.
لذلك، من المفترض في الدول العربية جميعًا أن تأخذ حذرها وألا تتورط في مواجهة مع سكان قطاع غزة ومع المقاومة سيكون مآلها بالضرورة خسارة للجميع باستثناء الكيان الصهيوني.
مصير قطاع غزة وأهله، وكذلك الضفة الغربية، يجب ألّا يحدده إلا الشعب الفلسطيني فقط، ولا أحد سواه، فهو صاحب العلاقة وصاحب الأمر في هذا الخصوص، وهو الذي يحدد الطريقة والأسلوب الذي يقرر من خلاله مصيره.
وعلى الجميع بلا استثناء، أكان السلطة الوطنية الفلسطينية أو فصائل منظمة التحرير الفلسطينية أو فصائل المقاومة أو الدول العربية أو المجتمع الدولي، أن يخضعوا لإرادة الشعب الفلسطيني الذي قدم ما لا يمكن تحمله من تضحيات وعانى ما لم يعانه أحد في الأرض في سبيل حريته، وهو ما يجب على الجميع أن يحترمه.
