يبرز النقاش في كثير من الأحيان حول آليات الدعم الحكومي كمحور رئيسي في تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي، حيث يُظهر تحليل المخصصات لوزارة الصناعة والتجارة وتدابيرها لمواجهة التقلبات العالمية والإقليمية، الحاجة الملحة لتحول جوهري في نهج دعم السلع إلى تركيز مُحدد على دعم المستحقين.
لا يخفى على أحد أن الدعم العشوائي للسلع يؤدي إلى هدر مالي وعدم وصول الدعم إلى من يستحقه فعليا.
في الواقع، تشير الأرقام الأخيرة إلى تخصيص ما يقارب 226 مليون دينار لدعم القمح والشعير والغاز، بينما النفقات الرأسمالية تصل إلى 49 مليون دينار، وهذا التوزيع المالي يحتاج إلى إعادة تقييم شاملة تُركز على الفعالية والكفاءة.
من الضروري إعادة توجيه ميزانية الدعم نحو برامج محددة الأهداف تستهدف الشرائح الأكثر احتياجا في المجتمع، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، فالإجراءات التي اتخذتها الحكومة، من تحفيز للصادرات وتنويعها، وإنشاء صندوق دعم الصناعة، والتأكيد على الشراكة مع القطاع الخاص، تعكس فهما لأهمية التحول الإستراتيجي، لكنها تحتاج إلى تعزيز بإستراتيجيات أكثر تركيزا على الفرد.
التركيز على دعم المستحقين يعني أيضا تحديد معايير واضحة وشفافة لتوزيع الموارد، وذلك لضمان عدم استغلال الدعم في غير محله، كما يتطلب تعزيز الرقابة والتدقيق على عمليات التوزيع والاستفادة من التقنيات الحديثة في تحقيق ذلك.
التحول من دعم السلع إلى دعم المستحقين ليس مجرد تعديل في السياسة الاقتصادية؛ إنه إعادة تصور للدور الذي يمكن أن تلعبه الدولة في تحقيق توازن اجتماعي واقتصادي أكثر عدلا، حيث يتطلب هذا التحول تعاونا مكثفا بين جميع الجهات المعنية، من الوزارات إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان تنفيذه بشكل فعال ومستدام.
علاوة على ذلك، يجب أن يرافق هذا التحول إستراتيجيات محددة لضبط توزيع الموارد الحيوية مثل الشعير وضمان وصولها إلى أصحاب المواشي دون وساطة أو اتجار غير مشروع، هذا يعني العمل بشكل وثيق مع وزارة الزراعة والهيئات ذات الصلة لتحقيق توزيع عادل وشفاف. الاستفادة القصوى من اتفاقيات التجارة الحرة مع كبار الشركاء الاقتصاديين كالاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تعد خطوة مهمة أخرى، ويجب أن يرافق ذلك تحليل دقيق للأسواق ودراسات تستهدف إدراج الشركات المساهمة الحكومية في سوق عمان المالي، مما يعزز الشفافية، ويفتح المجال أمام استثمارات أوسع وأكثر استدامة.
من الواضح أن الحاجة ماسة لتحديث النظام المالي والاقتصادي بما يتماشى مع الحاجات الفعلية أيضا إعادة تقييم الدور الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا في تحسين الكفاءة نحو إيصال الدعم لمستحقيه.
في الختام، التحول من دعم السلع إلى دعم المستحقين يمثل خطوة جريئة نحو تحقيق عدالة اقتصادية واجتماعية أكبر، إذ إنه يعكس رؤية تقدمية تؤمن بأن الدعم الحكومي يجب أن يكون أداة لتحقيق التوازن الاجتماعي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مع التركيز على الشفافية، الفعالية، والاستدامة، ولتحقيق ذلك، يتطلب الأمر التزاما ثابتا وتعاونا متواصلا بين جميع الأطراف المعنية، وروحا من المسؤولية تجاه المجتمع والأجيال القادمة.
