يشهد المجتمع الأردني تباينًا في مشاركة المرأة السياسية، حيث تتأثر هذه المشاركة بالقوانين والقيم والأفكار التي تنتشر في المجتمع. ورغم الدعوات المتكررة لتمكين المرأة وتوفير الفرص لمشاركتها في الحياة السياسية، إلا أنها تواجه العديد من العقبات.

يعد التمكين السياسي للمرأة مفتاحًا لتحسين وضعها الاجتماعي، ولهذا فإن الارتقاء بمكانة المرأة يتطلب إدماجها في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة. والأمر لا يقتصر على فتح الباب أمام مشاركتها ودخولها إلى مؤسسات الدولة فحسب، بل يتعلق أيضًا بضرورة إشراكها الفعلي في صنع القرارات. ومع ذلك، تواجه هذه المشاركة العديد من العراقيل والتحديات.

يعتمد مستقبل المشاركة السياسية والمجتمعية للمرأة على قدرتها على مواجهة محاولات تهميش دورها في المستقبل، سواء من قبل القوى السياسية أو النخب. وتتحمل المرأة الأردنية مسؤولية كبيرة في ضعف تمثيلها السياسي، وذلك لأنها قد تواجه تجاهلاً من الأنظمة الحاكمة التي لا تعطي الاهتمام الكافي لمشاركتها الحقيقية في صنع القرارات.

لذلك، يجب على المرأة الأردنية الوقوف بثبات والتصدي لتحدياتها، والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية التي تحققت بفضل نضالها الطويل. فقد جاءت تلك المكتسبات نتيجة لعزيمتها وتضحياتها، وليست هبة أو منحة من أحد.

باعتبار المرأة الأردنية قوية وقادرة، يمكنها تحقيق تغيير حقيقي والمساهمة في بناء مجتمع أكثر تقدمًا وعدالة. وعلى المجتمع بأسره أن يدعم ويشجع مشاركةالمرأة في العمل المجتمعي والشباب والسياسة، وأن يوفر لها الفرص المناسبة والبيئة الملائمة للتعبير عن ذاتها ومشاركة أفكارها ورؤيتها.

في النهاية، يعتبر دور المرأة الأردنية أساسيًا وحيويًا في تحقيق التقدم والازدهار في المجتمع. من خلال تمكينها سياسيًا واجتماعيًا، يمكن للمرأة أن تكون عاملًا رئيسيًا في صنع القرارات وتحقيق التغيير الإيجابي. ولذا، يجب علينا جميعًا أن نعمل معًا لإزالة العقبات التي تحول دون تحقيق التمكين الكامل للمرأة، وأن نعمل على بناء مجتمع يعترف بقوة وقدرات المرأة ويمنحها الفرصة العادلة للمشاركة والتأثير في جميع المجالات.