لا شَكّ بأنّ الاستثمار في مجال التَّعليم الخاص - رِياض أطفال ومَدارِس - يلقى رواجًا كبيرًا بينَ أصحاب رؤوس المال من جِهة والتَّربويّين من جِهة أُخرى آملينَ بتَحقيق مَكاسِب جيدة من استثمار مُحترَم يُقَدم رسالة تَربَوِيَّة وطَنيَّة ودينيَّة، لِيتفاجأ هؤلاء بأنَّ استثماراتهم التي قد تَصِل عشَرات المَلايين أحياناً في مهبّ الرّيح وأنّ تِلكَ المُعَلّمة التي تَقاعَدت مِن التّربية والتّعليم واستثمرت بكل ما تَملُك في رَوضة أطفال لِتَجِد نفسها على قوا ئم الغارمات والتي يُلاحِقها القضاء!

والسبب يَعود بكل ذلك بأنّه ليس هُناك ضامِن للأقساط المَدرسية فتتعرّض مُعظَم المَدارِس لعمَلِيّات احتيال مقصودة وتَحت رِعاية رَسمِيّة من قِبَل نِسبَة كَبيرة من أولياء الأمور، فَولي الأمر في بِداية العام يَقوم بتَسجيل أبنائه في إحدى المَدارِس الخاصّة وبمُجرّد أن تمَّ قبول الطّالب يستنكف ولي الأمر عن تسديد الأقساط المَدرسيّة نِهائيًّا، ويترك المدرسة تتخبط بإلتزاماتها، ويُمنَع على المَدرَسة أن تحرِمَ الطلبة مِنَ التَّعليم - لأنّ التَّعليم حقّ كفلة القانون - أو حِرمان الطلبة من أي خِدمة من الخدمات المأجورة وحسب مسؤولة القضايا بإدارة التَّعليم الخاص يُمنَع حتَّى حِرمان الطَّالب غير المُسَدِد للأقساط حتّى من خِدمة المواصلات التّي لم يُسَدِدّها أصلاً، وأمام صاحِب المَدرسة التَّوجُه للقضاء فقط ، هذا إن كان ولي الأمر قَد وقَّع على وثيقة تُثبِت حَق صاحِب المَدرَسة.

وفي فَترة التَّسجيل نِسبَة كَبيرة من أولياء الأُمور لا يُوَقّعون على وَثيقة أو تَكون مَعلوماتهم ناقِصة وبالتالي يَفقِدُ صاحِب المَدرسة كامِل حقّه ، لا وبَل يضاف أيضاً إليها رُسوم القَضايا وأتعاب المُحامي ويَقوم ولي الأمر بنقل ولده في نِهايَة العام لِمدرَسة أُخرى تحت رعاية وزارة التربية لأنها تمنع حجز ملف الطالب وتَبدَأ قِصَّة احتيال أُخرى ضحيَّتُها صاحِب مدرسة أُخرى .

فيَجِدُ صاحِبَ المَدرَسة نفسه وقَد غَرِقَ في الدُّيون ولا يَملِكُ سِوى مَجموعة من الكُمبيالات والأوراق التي إن توجّه بِها للمَحاكِم وضِمن التَّشريعات المَرِنة والتّي وللأسَف تأخُذ أعواماً طوالاً خاصة وضِمنَ القانون الجَديد فإنَّ مُعظَم القَضايا الماليّة لا تتجاوَز الــ ( 5000 ) دينار وبالتّالي لا يستطيع صاحِب المَدرسة إلا الحجز على مُمتلكات وَلي الأمر إن وُجِدَت وغالِباً لا توجد وبالتّالي يضيع الحقّ ويستهلِك صاحِب المَدرَسة رأس ماله ، وبنَفس الوَقت هُوَ مُطالَب بأن يُسَدِد الرَّواتِب على وَقتِها وإلّا ستُغلِق وِزارة العَمل مَدرسته ، الضَّرائب على وقتِها وإلّا سيتحمّل كَم هائل من الغَرامات ، الضَّمان الاجتماعي على وقته وإلَّا سيتحمَّل غرامات لا يعلَمُ بِها إلّا الله ، وضَريبة المَعارِف والمُسَقّفات ورُسوم التَّرخيص والمِياه والكَهرباء والمَجاري ورُخصة المِهَن ورُسوم تراخيص الباصات والتأمين وغيرُها وغيرُها..

كلّها على وقتِها وضمنِها القانون وسُنت قوانين وعقوبات للمُتأخر في دفعها . ولكن عِندمَا يَصِل الموضوع لِحُقوق أصحاب المَدارِس فيُصبِح التَّعليم حقّ للطالب ويُمنَع إجراء أي تصرف تِجاهَهُ أو تِجاه أولياء أمره بل وبالعَكس فإنّ فِئة غير المُلتزِمين هؤلاء مُبدِعون بِكُيل الشّكاوي على المَدارِس الخاصة وواجِب مُوظّفي التّربية الاستماع لَها واتخاذ الاجراءات اللّازمة مع قناعتهم بعَدم دقّتِها !

لذلك قلتُ سابِقاً بأنّ عمليّات الاحتيال هذه تحتَ رِعاية رَسميّة رُبما -غير مَقصودة -! ومع هذا الواقِع فإن استثمارات هذا القِطاع أصبَحت في مَهبّ الريح وأرباح أصحابِها هي أرباح وهمِيّة .

منذُ عشرات السّنوات وأصحاب المدارِس الخاصّة يُطالِبون بسَنّ قانون براءة الذّمة المالية الذي يُلزِم ولي الأمر بتِسديد الأقساط ويضمَن حقّ صاحب المَدرسة مقابل الخدمات التي تقدمها المدارس الخاصة ولكن لا أحد يَسمع أو يُحاوِل المُساعدة من أصحاب القَرار وفي إحدى السّنوات تمّ عقد عِدّة اجتماعات مع أصحاب المدارِس وتم وضع نواة مادة في نِظام التأسيس والتّرخيص لبراءة الذّمة المالية ولكن فوجِئنا بإلغائها من النّظام الجَديد ولا نَدري من الذي قامَ بإزالَتِها ولِمَصلَحة مَن ؟!

فلِحماية هذا القِطاع المُتهالك لابُدّ من إجراء حُكومي رِسمي يمنع الاحتيال عليه ويُساعِده على الاستمرار لأنّ هذا القِطاع يَضُم ما نِسبته 33% من طَلبة المَدارِس بالأردن كَكُل تَقريباً وعدَد المُوظّفين الذين يَعمَلون فيه بِشَكل مُباشِر وغَير مُباشِر يتَجاوَز ال ( 100 ) ألف مُوظّف فَحِمايتُه واجِب على الحُكومة وحِمايَتُه لن تكون إلا بِضَمان حُقوقه بِسَنّ قوانين كَما في كُل دُوَل العالَم تَحمي هذا القِطاع وتسعى للحفاظ عليه كرديف للقطاع الحكومي.

ولا تخفى علينا توجيهات جلالة الملك للحكومات المتعاقبة بضرورة دعم الاستثمار والمحافظة عليه .

وأمام عددا الوضع الخطير لهذا القطاع المتهالك نتمنى بأسرع وقت اتخاذ الإجراءات اللازمة لسن قانون ضمان حقوق أصحاب المدارس الخاصة وإلا فإن هذا القطاع مهدد بالإغلاق والانكماش.