لا اعرف كيف يتم السماح لمبتدئ او طبيب عام او تمريض وهو من خارج هذا القطاع بممارسة «جراحة وطب التجميل» دون اختصاص او اشراف من مختصين بهذه الجراحة، وخاصة انها تلقى حاليا رواجا كبيرا وتعتبر من اهم عوامل جذب السياحة العلاجية، ونتساءل هنا عن دور وزارة الصحة ونقابة الاطباء عن هذا الانفلات الذي أشبه ما يكون وكالة بلا بواب؟.
للاسف نعتبر نحن الدولة الوحيدة أو إن لم تكن الوحيدة من القلائل في العالم التي فيها عمليات التجميل تنفذ من غير مختصيها أو المؤهلين لها، فأصبحت مهنة من لا مهنة له أو معبرا لكل من يفشل في أي اختصاص طبي اخر فيذهب سريعا لهذا الطب ولهذه الجراحة الخطيرة والمعقدة، وكأننا قبلنا أن نجعل من المواطنين حقل تجارب لهم وحصالة أموال ونسيء بنفس الوقت لسمعتنا الطبية في المنطقة والعالم.
بالامس القريب قرأنا خبرا عن اعتقال بعض ممن يمارس هذه المهنة دون تصريح او ما يخولهم لذلك، مدعين أنهم أطباء جلدية وجراحة تجميل ويتخذون من احدى الشقق مكانا لعملهم، وهنا نتساءل كيف يتجرأ مثل هؤلاء لولا أن هناك انفلاتا رقابيا وغيابا للعقوبات الرادعة كما أنني بت لا استغرب أن نجد طبيبا عاما يجري عمليات قلب وتوليد، واحدى مشعوذات الطب تقوم بإجراء عمليات اعصاب، ولهذا علينا أن نحمي قطاع الطب وبكل اختصاصته من المتسللين لانه يتعلق بسلامة وصحة للإنسان الاردني.
انا شخصيا لست على اطلاع بالعلوم الطبية أو حتى بقوانين وزارة الصحة ولا نقابة الاطباء ولا حتى شرف المهنة، غير أنني أيضا احرص على التنويه والتحذير من اي خطر يهدد سمعة أي قطاع لدينا، فكيف إذا كان هذا القطاع هو الطبي الذي يحظى بسمعة عالمية وعربية مرموقة والأهم أنه من أحد بوابات جذب السياحة العلاجية للمملكة وتعكس مدى التقدم الذي قطعناه في هذا المضمار، ولهذا اجد بأن الأشارة لمواطن الخلل اينما كانت ضرورية، او ليس درهم وقاية خيرا من قنطار علاج.
الاهم هو محاربة منتحلي صفة الأطباء و الذين يعملون خارج الاختصاص وتحديدا بطب التجميل الذي يعنى بجمالية الإنسان وخلقه وخاصة أننا نعلم جميعا مدى حساسية تخصص الجلدية والتعامل معه لأن أخطاءه ظاهرة ولا يمكن معالجتها أو اخفائها، ولهذا وجبت حربهم ومكافحة أساليبهم التي دائما ما يستغلون فيها رخص اثمانها وترويجهم الوهمي عبر منصات التواصل الاجتماعي، فكم من ضحية تعرضت للتشويه فمنها ما هو لربما معلوم واخرى غير معلومة.
بالمختصر، لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نترك شكل وجسم وصحة الإنسان الاردني محطة للتجارب والتعلم او مكانا للعاطلين عن العمل من غير المختصين، فنكون بذلك ندق مسمارا بنعش سمعتنا الطبية ونذهب به إلى غير رجعة، ومن هنا فلتتدخل وزارة الصحة سريعا قبل فوات الاوان، فسمعة القطاع الصحي مهمة للاقتصاد ومورد مهم للسياحة العلاجية فلا تفوتوها.
