لم يكد يجِف حِبر القرار/2728 الذي صوّت عليه مجلس الأمن الدولي, بموافقة 14 دولة وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت (بعد استخدامها «الفيتو» أربع مرات قبل ذلك), حتى أعلنت المندوبة الأميركية في المجلس ذاته/ليندا توماس غرينفيلد: أن القرار «غير مُلزِم لإسرائيل». ما لبث ناطق الخرجية الأميركية/ ماثيو ميلر أن كرَّر الكلام ذاته حرفيّاً, بالقول إنه قرار «غير مُلزم», مُضيفاً في صفاقة: سأترك لخبراء القانون الدولي التعليق بالتفصيل على هذه المسألة. في الوقت ذاته الذي خرج فيه علينا مُتحدث مجلس الأمن القومي/الجنرال جون كي?بي, بسلسلة من التصريحات المُثيرة للريبة, لعل أبرزها ما زعم أنه «أوضحه» في لهجة اعتذارية, بأن إمتناع بلاده عن التصويت في مجلس الأمن «لا» يُمثل تغييراً في الموقف «السياسي» الأميركي، مُواصِلاً القول في إجابة على أسئلة الصحافيين, أن البيت الأبيض «فوجئ إلى حد ما»، باستياء إسرائيل, بعدما تبنى مجلس الأمن القرار بشأن غزَّة, في ظل امتناع واشنطن عن التصويت. لافتاً إلى أنه «يبدو» أن دوائر رئيس الوزراء/نتنياهو, تسعى إلى اشاعة انطباع عن «تبايْن»، في حين - تابعَ كيربي - أن هذا الأمر ليس ضرورياً.
فهل ثمَّة ما يدعو لـِ«الاحتفال» بعد هذا الموقف الأميركي المُتذبذب والمُرشح للتراجع عنه سياسيّاً ودبلوماسيّاً قريباً؟، خاصة إذا ما مضت فرنسا في تنفيذ «وعودها» بطرح مشروع قرار على مجلس الأمن, يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وزيادة المساعدات. على ما قاله الرئيس الفرنسي/ماكرون ووزير خارجيته/ستيفان سيجورنيه أول أمس؟.
وإذ سارعَ بعض العرب إلى وصف قرار مجلس الأمن بأنه صفعة «مُجلجلة» للرواية الإسرائيلية، فيما لم يتردّد كثيرون في كيل المديح لقرار إدارة بايدن «الامتناع» عن التصويت، ولم ينتظروا إلى حين اتضاح «حقيقة» الموقف الأميركي, الذي بدا «لاحقاً» مُرتبكاً بعد قرار مُجرم الحرب/نتنياهو, عدم ارسال الوفد الذي كان يستعد لمغادرة الكيان الصهيوني في اليوم ذاته الذي صدر فيه القرار الدولي، وإن كانت تركيبة الوفد هزيلة وغير جادة, أرادها نتنياهو كي يبدو وكأنه استجاب لرغبة بايدن, ارسال وفد «إسرائيلي» لمناقشة اقتراحات بديلة وحيوية لاجتي?ح مدينة رفح, تتلخص كما سرَّبت مصادر البيت الأبيض في القيام بعمليات مُنتقاة لمُحاربة حماس واجتِثاثِها.. فإن اختيار نتنياهو الآن مساراً تصادمياً مع إدارة بايدن، سيضع الأخيرة أمام اختبار حقيقي كفيل بكشف حقيقة مواقفها, من هذا «الامتناع» عن التصويت في مجلس الأمن الدولي. خاصة بعدما سارعَ مكتب نتنياهو إلى اصدار بيان «توبيخيّ", جاء فيه ان الولايات المتحدة تراجعت عن موقفها «الثابت» في مجلس الأمن, حيث ربطت قبل أيام قليلة فقط بين وقف اطلاق النار والإفراج عن المُختطفين, ولم تستخدِم – أضاف البيان –الولايات المتحدة «الف?تو» اليوم ضد النص الجديد, الذي يدعو إلى وقف النار دون اشتراط ذلك باطلاق سراح المُختطفين (تنويه: ليس صحيحاً ما جاء في بيان مكتب نتنياهو, إذ نص القرار على إطلاق المُختطفين جميعاً دون شروط)، مُستطرداً/البيان.."هذا تراجُع» واضح عن الموقف الأميركي «الثابت» في مجلس الأمن منذ بداية الحرب. وهذا التراجع يضر بالمجهود الحربي وجهود إطلاق سراح المختطفين، لأنه «يمنح حماس..الأمل».
إلغاء زيارة الوفد الصهيوني هزيل التركيبة, اذ يقوده (وزير الشؤون الاستراتيجية الوزير الأقرب إلى نتنياهو/رون ديرمر, ومستشار الأمن القومي/تساحي هينغبي, دون مرافقة أي مسؤول عسكري أو إستخباري أو أمني, خاصة أنه قيل أميركيّاً وليس إسرائيليّاً), أن الوفد من المُقرر أن يُناقش «ملفات حسّاسة مُتعلقة بالعمل العملياتي في رفح».، ليس مهماً والحال هذه التي تحاول إدارة بايدن الزعم على لسان الجنرال كيربي, أنها «فوجئت بقرار نتنياهو». علماً أن وزير الحرب الصهيوني/غالانت كان اجتمع يوم صدور القرار الأممي, بوزير الدفاع الأميركي/?ستن ولم يتأخر هو الآخر في «إبداء غضبه على عدم استخدام واشنطن الفيتو لإسقاط القرار، ولا نعلم بعد.. ما إذا كانت إدارة بايدن وافقت أو ستوافق على «القائمة» التي حملها مُجرم الحرب/غالانت لتزويد كيانه في «شكل عاجل» بصفقة أسلحة ضخمة, من مُقاتلات حربية ودبابات وقنابل ضخمة لإختراق وتدمير الأنفاق, أم أنها ستؤجل الموافقة عليها.
في السطر الأخير.. امتناع واشنطن عن التصويت خطوة مُحدودة التأثير والأثر، غير مُرشحة لإتخاذ خطوات «مماثلة» داخل مجلس الأمن أو خارجه, ونحسب – دونما تشاؤم أو عدمية – أن إدارة بايدن «لن» تفعل شيئاً ملموساً, إذا ما مضى مُجرم الحرب/نتنياهو في خطته الإجرامية الرامية اجتياح مدينة رفح، وستكتفي بإطلاق التصريحات الخجولة والتحذيرات المُتلعثمة, على نحو يمنح نتنياهو المزيد من الوقت لمواصلة حرب الإبادة والتجويع والتدمير، تماماً كما كان رد فعل باراك أوباما عندما ذهب نتنياهو إلى الكونغرس مُلقياً خطاب تحدًّ لأوباما, الذي كان?أوعز إلى مندوبته الدائمة في مجلس الأمن بـ"الامتناع» عن التصويت إزاء قرار أممي «يدين الاستيطان في الضفة المحتلة, وينزع عنه الشرعية الدولية. (القرار رقم/ 2334 بتاريخ 23/12/2016).
