مدار الساعة - بحضور رئيس الهينة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، ووزير الاتصال الحكومي، مهند مبيضين، ومسؤولين في الدولة يطلق معهد السياسة والمجتمع، مساء غد الأربعاء مشروعاً جديداً، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية وبالشراكة مع مؤسسة نايا المجتمعة ومركز مواطنة للتنمة، وبمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء الشباب وعدد من المسؤولين وصنّاع القرار وممثلين عن المؤسسات الدولية العاملة في المملكة.
وبحسب مدير البرامج في معهد السياسة والمجتمع، حسين الصرايرة، فإن المشروع هو الأول من نوعه في المملكة إذ يسعى إلى تعزيز المشاركة المدنية والسياسية وتوحيد الخطاب المجتمعي تجاه التحديث، وسيتركز عمل المشروع، الذي يستمر على مدار عامين، على تطوير مهارات وقدرات الشباب والشابات ومؤسسات المجتمع المدني في 6 محافظات (هي إربد والمفرق والزرقاء ومأدبا والكرك والطفيلة)، ويشارك في المشروع 90 شابًا وشابة، يتدربون بشكل متخصص في مجاليّ التنمية والتحديث، إضافة لورش العمل واللقاءات الدورية مع الخبراء وصنّاع القرار،
ويضيف الصرايرة بأنّ المشروع سيتم عبر مراحل متعددة، إذ سيقوم الشباب بعد تلقيهم التدريب في مجالات التنمية المحلية والمشاركة المدنية والسياسية والإدارة العامة ومهارات الاتصال السياسي والمشروعات الريادية وقضايا البيئة والمناخ وسيادة القانون والنزاهة والشفافية، بإنشاء مبادرات مجتمعية داخل مجتمعاتهم وجامعتهم.
ويؤكد الصراريرة أنّ أحد أهم أهداف المشروع هو تنسيق ودعم وتوحيد الجهود الرامية لتطبيق مخرجات اللجنة الملكية ورؤى التحديث، السياسية والاقتصادية والإدارية، وتطوير مشاركة الشباب فيها، من خلال إشراكهم بفاعلية في دفع عجلة الإصلاح والتحديث في مختلف المجالات.
أما على صعيد الشراكات فيوضح أحمد القضاة، مدير الإعلام والاتصال في معهد السياسية والمجتمع أنّ المشروع يشمل بناء شراكات مع 7 مؤسسات مجتمع مدني في المحافظات المستهدفة لتعزيز قدرتهم على تطوير الحوار تجاه التحديث السياسي في الأردن.
ويضيف القضاة أنّه بالرغم من أنّ هنالك اهتماماً كبيراً وملحوظاً في الآونة الأخيرة من قبل جلالة الملك بموضوع الشباب وإدماجهم في المئوية الجديدة في الدولة، في المجالات الرئيسية الثلاثة، السياسية والاقتصادية والإدارية، إلاّ أنّ هنالك تحديات وثغرات ملحوظة في هذا المجال، منها عدم وجود مصفوفة واضحة محددة لدور الشباب في الخطط الثلاثة وكيفية بناء خارطة متكاملة لهذه الأدوار، والشروط المطلوبة لتحقيق ذلك، كما أنّ هنالك ضعف في الرسالة الاتصالية والتواصل بين جيل الشباب وبين المسؤولين الحكوميين في المجالات المختلفة.
بناء على تلك المعطيات، التي تشكلت لدى معهد السياسة والمجتمع، من خلال خبرته الميدانية في العمل مع جيل الشباب في العديد من المشروعات، جاء هذا لمشروع، الذي يعمل على بناء قدرات الشباب للإندماج بهذه المشروعات وبناء تصورات واضحة للمجالات والمسارات التي يمكن أن ينخرطوا من خلالها في هذه المشروعات الوطنية الكبرى، وهو ما يتطلب على الجهة المقابلة، وفقاً للقضاة، تفاعلاً وتجاوباً من قبل المسؤولين، وهذا هو ما يحاول المعهد القيام به، أي "بناء جسور كبيرة بين الشباب ومشروعات التحديث الثلاثة".
المخرجات المتوقعة تتمثل، وفقاً، للقضاة بوجود نخب شبابية مدرّبة ومؤهلة ومتفاعلة مع الشأن العام في المحافظات المذكورة، ولديها تصورات واضحة حول الاشتباك مع خطط التنفيذ الثلاث، بالإضافة إلى قيامها بمبادرات مجتمعية تمثل نموذجاً لإدماج الشباب في هذه المشروعات.
ويشير القضاة إلى أنّ المشروع يهدف كذلك، في مرحلته الأولى، إلى أن تنعكس التدريبات على رفع مستوى مشاركة الشباب في الانتخابات النيابية القادمة، بخاصة أنّها الأولى بعد قوانين الانتخاب والأحزاب الجديدة، وستمثل مختبراً لمشروع التحديث السياسي ومستوى انخراط الشباب في العمل الحزبي وفي الشأن العام.
