1- العفو العام: سلطة تقديرية للمقام السامي ،، من خلال قانون صادر بموجبه يتم العفو عن جرائم محددة في قانون العفو العام ،، وبموجبه يتم إزالة الوصف الجرمي عنها وإزالة العقوبة كذلك،، باستثناء الحقوق المدنية الشخصية المتعلقة بها.

وعلى خلاف منه ،، فإن العفو الخاص ،، سلطة تقديرية للمقام السامي من خلال قانون صادر بموجبه يتم العفو عن أشخاص محددين بذواتهم ،، وبموجبه تسقط العقوبة عنهم،، مع بقاء وصف التجريم للأفعال المرتكبة منهم.

2- يجيء التوجيه السامي بإصدار العفو العام والذي سيشمل ما يزيد عن ٧٠٠٠ سجين،، ويشمل العفو جملة من المخالفات والجنح والجنايات ،، باستثناء بعض الجرائم التي استثناها القانون المذكور.

3- يجيء إصدار القانون في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية قاسية يمر بها المجتمع الأردني ،، مما يوجب التأني في إصدار القانون ودراسة الأثر الاجتماعي،، إذ أن إعادة هذا العدد الكبير من السجناء لمواجهة المجتمع مجدداً دون توفير بديل اقتصادي لهم للحصول على رزقهم ،، قد يؤدي مع دوافع اخرى إلى عودتهم مرة أخرى لعالم الجريمة.

4- الأصل في قوانين العفو العام ،، أن تأتي في سياقات مصالحات وطنية ،، بحيث يشمل العفو جرائم الرأي والتعبير ( الجرائم السياسية ) ،، بحيث يزول الاحتقان الاجتماعي والسياسي ،، خصوصاً وأننا على مسافة قريبة من استحقاق دستوري يتمثل في الانتخابات النيابية المقبلة.

5- كما يجيء إصدار القانون في سياقات الحرب الإجرامية على غزة ،، وهو ما يتطلب توجيهاً بالعفو عن كل المدانين بقضايا دعم المقاومة.

6- ولعل من استحقاقات العفو العام ،، خضوع بعض المفرج عنهم ( بعض الجرائم ) لرقابة الأمن العام حتى يثبت حسن سلوكهم وعدم تشكيلهم خطورة على أمن وسلامة المجتمع.

7- بقي أن أقول،، أن الدولة والمجتمع الأردني مطالبان بالنظر بايجابية لخطوة إصدار قانون العفو العام ،، واعتباره إشارة ملكية لإطلاق مصالحة وطنية شاملة ،، مما يوجب على الجميع أن يتخذوا مسار الاشتباك الايجابي مع هذه الخطوة والبناء عليها لمرحلة وطنية مقبلة.

العفو العام،، خطوة ايجابية وحاجة وطنية.

العفو العام،،استثمار في الانسان والمجتمع إذا أحسن البناء عليها.