مدار الساعة - قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، إن الحكومة أقرت الأحد مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وتحيله لمجلس الأمة للسير في إجراءاته الدستورية مع إعطائه صفة الاستعجال.
وأكد وزير العدل أحمد الزيادات خلال لقاء صحفي حوّل مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، أن مشروع قانون العفو العام سيشمل الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح؛ منهم 4688 بجنح مختلفة و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات، موضحا أن المشروع سيراعي مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
وبين الزيادات أن مشروع قانون العفو العام سيشمل القضايا ما قبل تاريخ 19 آذار الحالي، موضحا أن المشروع استثنى الجرائم بحق أمن الدولة والسلطة العامة والجنايات الخطرة والجمعيات غير المشروعة.
وشدد على أن مشروع القانون راعى تخفيف الأعباء على المواطنين وشمل جميع الغرامات باستثناء ما يتعلق بضريبة الدخل والمبيعات والجمارك.
