كما أن رد الصندوق على سؤال النائب حول عدم تأسيس شركة للتطوير العقاري خاصة بالضمان، غير مقنع أيضاً، فما معنى القول بأن الصندوق لم يتخذ قراراً بذلك نظراً لوجود محاذير تؤثر على جدوى تأسيس شركة تطوير عقاري مملوكة للضمان.؟!
مؤسف أن صندوق استثمار أموال الضمان الذي يمتلك محفظة عقارية تزيد قيمتها على ( 830 ) مليون دينار، وجزء مهم منها ثمين وتقع في مناطق استراتيجية وغير مُستَثمَرة أبداً منذ سنوات طويلة ولم يتم تطوير معظمها حتى الآن، مؤسف أن الصندوق لم يقم بعد بتأسيس شركة للتطوير العقاري لتطوير ممتلكاته العقارية. وكان يمكن للصندوق أن يرفع بل يُضاعف قيمتها وأن يحقق دخلاً ملموساً منها فيما لو تم تأسيس شركة لتطويرها أو الدخول في شراكة مع البنوك المؤَسِّسة للشركة الاحترافية للتطوير العقاري.
إجابة الصندوق غير مقنعة، ولا ألوم رئيس الصندوق الحالي الدكتور كناكرية، ولكن اللوم يقع على مجلس استثمار أموال الضمان المؤلّف من (9) أشخاص بمن فيهم رئيس المجلس الذي مضى على ترؤسه للمجلس قرابة (6) سنوات، واللوم كذلك على رئيسة الصندوق السابقة في هذا الموضوع الحيوي بشقّيه؛ الأول عدم الدخول في الشراكة مع البنوك لتأسيس (الاحترافية للتطوير العقاري) والثاني عدم قيام الصندوق بتأسيس شركة تطوير عقاري مملوكة له بالكامل حتى الآن، في الوقت الذي تحظى فيه محافظ استثمارية أخرى للضمان أقل شأناً وقيمةً بشركات تُديرها مملوكة بالكامل للصندوق مثل الشركة الوطنية للتنمية السياحية التي تدير مرافق سياحية قيمتها حوالي (340) مليون دينار، وشركة راما للاستثمار التي تدير استثمارات الضمان في عدد من المؤسسات الصحفية الأردنية وقيمتها لا تتجاوز (7) ملايين دينار.!
رد الصندوق على سؤال سعادة النائب عطية يُدين الصندوق على خطئه أكثر مما يبرره، فهل لدى رئيسة الصندوق السابقة/وزيرة الاستثمار الحالية ولدى رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الحالي ما يقولانه في الموضوع.؟!