الفوضى الموجودة والمستمرة بسوق السيارات وتحديدا «المركبات الكهربائية» لم يعد بالامكان او باي شكل من الاشكال السكوت عليها خاصة اننا بتنا نشهد كثيرين ممن يخسرون نصف قيمة مركباتهم ما ان غادرت ساحات عرضها، والاهم اننا بتنا مكبا للسيارات المستعملة والمراد تجريبها لغياب المواصفات لدينا،فمن يوقف الفوضى ويساهم بانقاذ عشرات الالاف من المستهلكين ؟.
للأسف حالة الوهم التي اصيب بها المستهلك من خلال عمليات التمويل العمياء وغير المفهومة والتي قد يدفع ثمنها الجميع لاحقا، فلايعقل ان تمول المركبة على الهوية وبدون دفعة او حتى ضمانات منطقية، وكما انها في بعضها تتسبب باحداث مشاكل واخلال بالمجتمع وما بين الكفلاء ومن يتعثر من المشترين،وكما تضاعف خسائر المشتري فيتحمل الفائدة من جهة وما يخسره سريعا من قيمة المركبة الكهربائية بشكل غير مفهوم.
الخسائر التي يتحملها مشترو السيارات الكهربائية الزيرو وبعد التجربة من قبل بعضهم مضاعفة فالفائدة من جهة وقيمة ما يخسره من ثمن المركبة من جهة اخرى، فتجد ان المشتري لتلك المركبات بهدف توفير البنزين مثلا ما كان ليصرف على مركبته القديمة او مركبته من البنزين او الهايبرد ولمدة عشر سنوات ما قد خسره بشهور قليلة جراء هبوط اسعارها بشكل مفاجئ وغير منطقي.
وهنا لابد من توضيح امر مهم، فليس مشترو «المركبات الكهربائية» وتحديدا الصينية منها غير المخصصة لاسواقنا وتجرب بالصين فقط هم من سيخسرون، فكل اردني يمتلك مركبة فقد خسر جزءا من ثمنها وقيمتها وبفترة قياسية، اي ان الانفلات الموجود في هذا السوق اصبح مضرا لكل الاردنيين ويتسبب بخسائر لهم دون ذنب ولمجرد ان هواة قرروا استيراد تلك المركبات لغياب المواصفات والضوابط.
مازلت لا افهم لم نترك سوق المركبات لدينا بهذا الشكل دون ضوابط او مواصفة رغم ان لدينا ضوابط على كافة السلع الاخرى ولها مواصفات تحكمها، فلا يعقل ان الثلاجة والتلفاز والراديو والهواتف لها مواصفات بينما المركبات الاغلى ثمنا والتي تحمل ارواحنا تبقى بلا مواصفات، فانا لست ضد المركبات الكهربائية غير انني مع ضبطها وتنظيمها وفق اسس وضوابط لا تجعلنا مكبا للسيارات وحقل تجارب يدفع فيها مستهلكنا الثمن.
أكثر من 100 الف مركبة كهربائية تم بيعها في اسواقنا ومازالت تنتظر مزيدا من المفاجآت والاعطال غير المعروفة والتي تظهر يوما وراء يوم، وكما ان كل اردني اليوم بات يخسر من قيمة مركبته جراء انفلات التمويل واستيراد ما هب ودب من المركبات.
بالمختصر، ان الجميع سيدفع الثمن عاجلا ام اجلا سواء هؤلاء من يمولون على العمياني حين يتعثر المشترون عن السداد و فقدان قيمة المركبة بشكل كبير ومبالغ فيه، و المشتري نفسه عندما تكون خسائره مضاعفة من الفائدة وفقدان القيمة، ولهذا اضبطوا السوق قبل ان تقع الفأس في الرأس ونصبح على ما فعلنا نادمين، فالجميع اليوم يدفع ثمن هذا الانفلات المبالغ فيه.
