وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.
هذه مكرمة ملكية اعتدنا أن يبادر إليها الملك الذي لا يغادر هموم وتطلعات ابناء شعبه.
المكرمة صدرت والكرة الآن في ملعب الحكومة ومجلس الأمة بغرفتيه الأعيان والنواب لإصدار قانون يحقق أهداف التوجيه الملكي السامي وهي اقتصادية واجتماعية وسياسية.
يتعين الآن تحديد اهداف العفو وتمييزها مع إعداد القانون فالقوانين ليست مجرد نصوص بل الروح التي تقف خلف هذه النصوص والتي كانت الغرض من التوجيه الملكي كما عبرت عنها رسالة الملك الحكومة.
نستطيع أن نعدد غايات العفو كما وردت في التوجيه الملكي كما يلي:-
- مراعاة المصلحة العامة.
-المحافظة على الحقوق الشخصية والمدنية وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون.
- أن لا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
أما الأهداف:-
- أن يسهم مشروع القانون في التخفيف من الأعباء على المواطنين.
-مساعدة من حاد عن طريق الحق وجادة الصواب في تصحيح مساره.
- بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية.
ليس من باب الصدفة أن تكون أول أهداف العفو ذات توجهات اقتصادية وهي التخفيف من الاعباء عن كاهل المواطنين وهي بظني افضل ما يمكن تقديمه للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وفي ظل محدودية القدرات المالية على تحسين مؤثر في مستوى حياة الناس.
- لا شك ان كل قانون عفو يصاحبه جدل حول الاولويات التي سيتضمنها بين الاثر المالي و الاثر الاجتماعي مع ان الاول يصب مباشرة في خانة الثانية فالاثر المادي بلا ادنى شك له تأثير كبير في الامن الاجتماعي.
في قوانين سابقة كانت هناك مفاضلة بين ان يشمل العفو الغرامات والمخالفات ذات الاثر المالي بكل اشكالها وهي التي تخص خزينة الدولة لا اضرار فيها للغير ولا تقاطع فيها بين مصلحة الدولة كراع لمواطنيها وبين جرائم اجتماعية تتقاطع مع مصالح الغير وكان لها اضرار واضحة على المجتمع ولم يحقق العفو فيها أية فوائد إجتماعية ولا إقتصادية كما ثبت لاحقا.
ما سبق يدعو الى الإستفادة من الدروس والعبر لنتائج قوانين العفو السابقة، لعدم تكرار الأخطاء، فصيغة العفو العام صيغة متغيرة بحسب المتغيرات والحاجات.
تحديد أولويات الأهداف التي تقع على الحكومة ومجلس الأمة مهمة تحديدها هي التي ستحدد نتائج العفو وغاياته، فإذا اجمعت الاطراف على ان تكون اقتصادية فهي يجب أن تتجه الى الاثر المالي المتمثل في المخالفات والغرامات بكل أشكالها التي تخص الخزينة ومعروف ان فيها تضحية كبيرة لكنها بلا شك توازي اهداف الحكومة في التخفيف من الاعباء المالية عن كاهل المواطنين في ظل ظروف بات معروفا أنها صعبة وفي ظل محددات لا تزال تعيق القدرة على التحسين السريع لمستويات المعيشة مثل زيادة الرواتب وتوفير فرص عمل كبيرة وغيرها من المحسنات الاقتصادية.
في المفاضلة أيهما أكثر أهمية، اخلاء سبيل مقترفي جرائم جنائية ام متعثرين أو غرامات أو طلبة الجامعات، أو الفوائد والغرامات على المزارعين أو مخالفات السير أو غرامات الضرائب والجمارك التي تخص مواطنين تجارا وصناعيين وأفرادا.
