في الأردن، كما في العديد من الدول حول العالم، تعتبر البطالة من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه المجتمع، إذ إن هذه المشكلة لا تؤثر فقط على الاقتصاد بشكل عام، ولكنها تمس كل فرد في المجتمع، مما يجعل العمل على حلها أمرًا ملحًا وضروريًا.
الجهود المبذولة لمعالجة هذه القضية، رغم كونها جيدة، تواجه عددًا من العقبات التي تحول دون تحقيق تقدم ملموس، اذ تبرز الحاجة إلى تحديد الجهات المسؤولة عن معالجة مشكلة البطالة، حيث إنها لا تقع على عاتق جهة واحدة بل هي مسؤولية مشتركة بين جميع أجهزة الدولة والقطاع الخاص، ومن الضروري إدراك أن معالجة هذه المشكلة تتطلب جهودًا متضافرة وتنسيقًا عاليًا بين مختلف الأطراف المعنية، خاصة في ضوء التحديات المتعلقة بالعمالة الوافدة وتصاريح العمل، وتوجد فجوة معلوماتية تتعلق بحجم العمالة الوافدة وتعريفها بشكل دقيق، مما يعقد من عملية وضع سياسات فعالة للتصدي للبطالة.
الأردن، بصفته دولة تسعى جاهدة لتحسين وضعها الاقتصادي وتوفير فرص العمل لمواطنيها، يجد نفسه أمام تحديات عديدة في هذا السياق، ومن بين هذه التحديات تعدد المرجعيات والجهات المعنية بموضوع البطالة والتدريب المهني والتقني، وهو ما يتطلب إعادة النظر في آليات العمل وتحسين التنسيق بينها، لذلك تكمن أهمية التعليم المهني والتقني كأداة فعالة في مكافحة البطالة في قدرته على توفير المهارات اللازمة لسوق العمل، ولكن تبقى المعضلة في نقص المدارس والمدربين المختصين بهذا المجال.
إضافةً إلى ذلك، فإن مشاركة النساء في سوق العمل تعتبر عنصرًا حاسمًا في عملية التنمية الاقتصادية، وهناك حاجة ماسة إلى رفع نسبة هذه المشاركة، فالحكومة الأردنية، من جانبها، بدأت تأخذ خطوات إيجابية في هذا الاتجاه، بما في ذلك ربط الحد الأدنى للأجور بالتضخم اعتباراً من عام 2025، وهو ما يعكس إدراكًا لأهمية تحسين الظروف المعيشية للعمال وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في سوق العمل.
وهذه الخطوة تسعى لإيجاد توازن بين تكلفة المعيشة والأجور، مما يمكن أن يساهم في جعل العمل في الأردن أكثر جاذبية للمواطنين، بما في ذلك النساء والشباب، ويساعد على معالجة مشكلة البطالة من جذورها.
على الرغم من هذه الجهود، يظل الطريق طويلاً أمام الأردن للتغلب على تحدي البطالة بشكل كامل، ومن الضروري تطوير استراتيجيات شاملة تركز على الابتكار وتعزيز القطاعات الواعدة التي يمكن أن تخلق فرص عمل جديدة ومستدامة.
كما أن دور التعليم، بما في ذلك التعليم المهني والتقني، يعد حيوياً في إعداد جيل جديد قادر على مواجهة تحديات سوق العمل المستقبلية. في النهاية، يجب أن يكون هناك إدراك مشترك بأن معالجة مشكلة البطالة في الأردن لا يقتصر فقط على إيجاد الوظائف، بل يتعدى ذلك إلى ضرورة تحسين جودة هذه الوظائف وضمان العدالة في توزيع الفرص، خاصة إن العمل على إيجاد حلول مبتكرة وفعالة لمشكلة البطالة يتطلب جهوداً متواصلة وتعاوناً بين جميع الأطراف المعنية، بما يشمل الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني.
فقط من خلال هذا التعاون المتكامل يمكن تحقيق تقدم ملموس نحو مستقبل يتميز بالنمو الاقتصادي الشامل وتوفير فرص عمل كريمة لجميع المواطنين.
