تصنف اسرائيل بانها دولة الرفاه أو دولة الشركات الناشئة والتكنولوجيا الفائقة ، لكن وبعد مرور 168 يوما من العدوان على قطاع غزة تعاني اسرائيل من انكماش اقتصادي وارتفاع الأسعار وزيادة نسبة البطالة ،وقبل عدة ايام وبعد ثلاث قراءات في الكنيست الاسرائيلي لكي يصبح القرار ساري المفعول ،تم الموافقة على مشروع قانون موازنة 2024 ، وبموافقة 63 نائبا من أصل 120 نائبا ،حيث زاد الانفاق ليصبح 584.1 مليار شيكل ( 160 مليار دولار) بزيادة 19 مليار عن 2023.
وفي ظل الخسائر المتتالية للاقتصاد الإسرائيلي ، واقرار مشروع موازنة 2024 يعاني الاقتصاد مما يلي:
-وصول العجز في الموازنة إلى 6.6% من الناتج المحلي الاجمالي (34 مليار دولار ).
-زيادة الانفاق على الدفاع وتعويضات الاسر والشركات المتضررة من الحرب ،والتعليم والشرطة والرعاية الاجتماعية .
-زيادة الضرائب على البنوك حيث وصلت الضريبة إلى 26% ، بالإضافة إلى تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل حسب شركة موديز إلى A2.
-انخفاض السياحة بنسبة 81% ، حيث بلغ عدد السياح الذين زاروا اسرائيل العام الماضي 3 مليون سائح ، مقارنة مع توقعات ب 5.5 مليون سائح .
- حسب وكالة بلومبيرغ قامت إسرائيل ببيع سندات بقيمة 8 مليار دولار لأول مرة بتاريخ اسرائيل .
-حسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية نقلا عن مسؤول في وزارة المالية تخطط اسرائيل لاستدانة ما بين 60-70 مليار دولار خلال العام الحالي .
في ظل ما سبق هل تصدق توقعات مدير بورصة تل أبيب بأن تتحول اسرائيل إلى دولة فقيرة خلال عشرة سنوات في حال استمرار الحرب على غزة بتكاليفها الاقتصادية الباهظة ؟
