هي ليست المرة الاولى التي يوجه بها جلالة الملك عبد الله الثاني إلى إصدار «عفو عام»، فهذه المرة تعتبر الرابعة منذ أن تولى جلالة الملك سلطاته الدستورية، غير ان هذه المرة مختلفة وتتزامن مع اعلان الاردن عن دخوله مئويته الثانية واليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته وبدء مرحلة تحديث لكافة اشكال العمل في المملكة سياسيا واقتصاديا واداريا، ولهذا كان لابد من اعطاء الفرصة لبعض من ظلموا انفسهم للعودة والمشاركة بالتحديث والبناء.

البعض من قصيري النظر يربط «العفو العام» بالامور المالية فقط، ولايعلم ان هناك كثيرين ممن يوجدون الان بالسجون وقد تصالحوا مع غرمائهم وبقي عليهم الحق العام فقط ويحرمون من اسرهم واطفالهم، وكما هناك من بقي من محكومياتهم سنوات قليلة جراء ارتكاب اخطاء بالحق العام بينما هم بالسجون ولايوجد معيل لهم ولا لعائلاتهم، والاهم ان العفو العام يأتي من باب فرض التوبة وفرصة لمعاودة الضمير وعدم اعادة ما ارتكب من اخطاء.

نعم العفو العام ايضا له فوائد مالية جراء اعفاء المواطنين من بعض المخالفات التي تفرض عليهم جراء ارتكاب اخطاء بسيطة يمكن العدول عنها، وكذلك الغرامات التي تفرض على تاخير سداد ماهو مطلوب منهم وتقدر بعشرات الملايين من الدنانير احيانا، وهذا ما سيخفف على المواطنين بعضا من الاعباء المالية.

الحكومة وخلال مناقشتها للأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام 2024، أكدت بما لايحتمل الشك فيه بأن مشروع القانون يراعي المصلحة العامة ويحافظ على الحقوق الشَّخصية للمواطنين والحقوق المدنية، كما يرسخ مبادئ العدالة ويسير بمقتضاها، ويكرس مبدأ سيادة القانون بما لا يتعارض مع الأمن الوطني والسلم المجتمعي.

ثلاثة قوانين عفو عام تم اقرارها منذ ان تولى جلالة الملك سلطاته الدستورية حيث أقر أول قانون بـ1999 ومن ثم أصدر قانون عفو عام ثان عام 2011 في حين كان قانون العفو العام الثالث عام 2019، وها هو قانون العفو العام الرابع قارب على الاقرار.

بالمختصر، العفو العام فرصة مهمة للعودة عن الخطأ ومراجعة الذات ومنح الفرصة لمن ظلموا انفسهم ويعطيهم الفرصة للمصالحة والانخراط بايجابية في المجتمع، والاهم ان هذا العفو يأتي مع اعلان منظومة التحديث الثلاث ودخول المملكة في مئويتها الثانية واحتفالا باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك الكريم المتسامح الاب والاخ سلطاته الدستورية، فاتعظوا من اخطائكم وتوبوا الى الله يرحمنا ويرحمكم الله.