في خضم التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، يبرز الاشتمال المالي كحجر أساس لتحقيق نمو شامل ومستدام، خاصة في المناطق النامية والأسواق الناشئة.

مؤخراً، أعلن البنك المركزي إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي للأعوام 2023-2028، مستهدفاً بذلك إنجاز رؤية طموحة لتحويل الأردن إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية والابتكار، بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

الاشتمال المالي يمثل عنصرًا حاسمًا في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فالأردن، من خلال الإستراتيجية الوطنية الجديدة يسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، إذ إن الهدف هو توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والمؤسسات، خاصةً الفئات المهمشة مالياً.

التكنولوجيا المالية تشكل عاملاً رئيسا في تحقيق هذه الأهداف، بالإضافة إلى تطوير منتجات مالية مبتكرة ومتاحة.

هذه الإستراتيجية تأتي كخطوة لتعميق الجهود السابقة في هذا المجال، مع توسيع نطاق الاشتمال المالي بما يشمل الأفراد وقطاع الأعمال، خصوصاً الفئات المستبعدة مالياً، كالأقل دخلاً، والنساء، والشباب، واللاجئين، والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وقد حددت الإستراتيجية أهدافاً واضحة تشمل رفع نسبة الاشتمال المالي من 43.1 % إلى 65 %، وتقليص الفجوة الجندرية من 22 % إلى 12 %، وزيادة ملكية الحسابات المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من 52.4 % إلى 75 %.

الإستراتيجية ترتكز على أربع ركائز أساسية: التمويل، والادخار، والتأمين، والدفع والتحويل، مع التأكيد على الأدوار الجديدة لقطاع التأمين وأهمية الادخار كركيزتين جديدتين في هذه الإستراتيجية، حيث تهدف هذه الركائز إلى تطوير منتجات تساهم في التخطيط المالي السليم وتحفز استخدام الموارد المالية بشكل كفؤ ومسؤول.

بالإضافة إلى ذلك، تعطي الإستراتيجية اهتماماً خاصاً للتكنولوجيا المالية والابتكار كأدوات لتعزيز الاشتمال المالي، من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، وخفض تكلفة استخدامها، وتوفير المزيد من الخيارات لجميع الفئات، وتمكين أصحاب الأعمال من إدارة أعمالهم بأسلوب تنافسي.

الدور التشاركي الذي يتبناه البنك المركزي مع شركائه يبرز في وضع السياسات والرؤى كعامل أساسي في نجاح تطبيق الإستراتيجية، حيث يعكس هذا النهج التزام الأردن بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على القضاء على الفقر والجوع، وتحقيق الصحة الجيدة والرفاه، والمساواة بين الجنسين، والنمو الاقتصادي.

ختاماً، تشكل الإستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2023-2028) خطوة مهمة نحو تعزيز النظام المالي في الأردن وتحقيق التنمية المستدامة، اذ انه ومن خلال التركيز على الاشتمال المالي، يمكن للأردن تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز المساواة، ودعم الابتكار، مؤسساً بذلك لمستقبل أكثر إشراقاً لجميع أفراد المجتمع.