بعد ان وجه جلالة الملك عبدالله الثاني , اليوم الأربعاء, الحكومة الى صياغة مشروع قانون للعفو العام والسير بأجراءاته الدستورية, تأتي هذه التوجيهات الملكية, في ظل مناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية.
و ان العفو العام سيشمل مجموعة من القضايا دون الأخرى, فعلى صعيد القضايا الجزائية سيتم استثناء تلك التي تشمل جرائم على درجة عالية في الخطورة مثل جرائم امن الدولة والجرائم الأخلاقية الجنائية وجرائم الأعتداء على العرض.
وسيشمل العفو العام الجرائم التي هي من نوع المخالفات, والجنح والجنايات ( التي بها اسقاط للحق الشخصي وليست على درجة عالية من الخطورة).
اما اذا ما تحدثنا عن القضايا الحقوقية, فلن يشمل قانون العفو العام تلك الدعاوى الحقوقية او المدنية, بمعنى ان القانون لن يمس المطالبات المدنية والحقوق الشخصية, التي يبقى المدين بموجبها مطالباً بدفع أي تعويض او مطالبة مدنية وان كانت هذه المطالبة ناتجة عن جريمة جزائية.
اضف الى ان قانون العفو العام لن يشمل القضايا التنفيذية, والتي قد يكون صدر بها قرار بالحبس من دائرة التنفيذ بحق شخص ما بسبب مطالبة مالية.
كما ان قانون العفو العام سوف يحدد تاريخ معين لشمول الجرائم الجزائية به.
و يستمد هذا التوجيه الملكي صفته الدستورية من المادة 38 من الدستور الأردني التي تنص ان العفو العام يصدر بقانون خاص عن السلطة التشريعية الممثلة بمجلسي النواب والاعيان ويصادق عليه الملك.
و يتوقع ان يتم احالة مشروع قانون العفو العام من الحكومة الى مجلس النواب في الايام القليلة القادمة على ان يشمل صفة الاستعجال في مناقشته تحت القبة و احالته الى مجلس الاعيان، لأقرار قبل عيد الفطر السعيد.
ويذكر انه من تاريخ تأسيس الدولة الأردنية صدر (18) قانون عفو عام , كان منها ثلاث في عهد الملك عبدالله الثاني, و يبدو ان مسألة صدور قانون للعفو العام لطالما اقترن بمناسبات ملكية بهيجة كالزواج والولادة, او مناسبات واحداث سياسية, وهذا ما يتضح جلياً في قانون العفو العام (الرابع) في عهد جلالة سيد البلاد.
