هكذا «عاقبت» إدارة بايدن «قِلّة مُنتقاة» من جموع قطعان المستوطنين, الذين يُنكلون بالمواطنين الفلسطينيين ويطردونهم من منازلهم وأراضيهم, كما يسرقون ماشيتهم ويحرقون محاصليهم وبيوتهم ويسمّمون آبارهم, ولا يترددون بإطلاق النارعليهم وقتلهم بحماية من جيش الفاشية الصهيونية, على مرأى من وسائل الإعلام.. في وقت «نفى» فيه ناطق مجلس الأمن القومي الأميركي/كيربي, أن تكون هناك خطط لفرض عقوبات على الوزيرين المتطرفين بن غفير وسموترتش. مسرحية أميركية ساخرة أتبعتها قبل أيام (14 آذار الجاري) بإدراج 3 مستوطنين يهود ومؤسستين تابع?ين لهم, على قائمة العقوبات لارتكابهم أعمال عنف ضد الفلسطينيين.

هنا سارعت حكومة/سوناك البريطانية لإلتقاط الرسالة الأميركية, ودخلت في لعبة التحايل والاستذكاء التي بادر إليها السيد الأميركي, بما هو الممثل الاعلى لثقافة الرجل الأبيض وتفوّقه العرقي, إذ بعد أقل من أسبوعين من فرض «أول» عقوبات أميركية على مستوطنين يهود، أعلن وزير الخارجية اللورد/ديفيد كاميرون في 12 شباط, فرض عقوبات على 4 مستوطنين «متطرفين» ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان ضد «المجتمعات الفلسطينية» في الضفة الغربية, على ما قال, مُضيفا أن «بعض» سكان المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية, إستخدم المضايقات وا?ترهيب والعنف, للضغط على «المجتمعات الفلسطينية», لحملها على مغادرة أراضيها. لافتاً (وهنا تتجلّى لغة الخبث والمراوغة والنفاق وعدم الجدية والكذب) إلى أن «المستوطنين المُتطرفين باستهدافهم ومهاجمتهم للمدنيين الفلسطينيين، يُقوضون الأمن والاستقرار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين (أي أن اللورد البريطاني يُساوي بين المستوطن المُحتل والمواطن الفلسطيني صاحب الأرض والحق).

ماذا عن فرنسا؟

يوم واحد بعد بريطانيا انتبهت فرنسا إلى ان قطار النفاق, بقياده كبير المعسكر الغربي الذي فرض رؤيته على أتباعه في الناتو والاتحاد الأوروبي, ترديد أسطوانة (حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وشعبها ودعم حربها ضد الإرهاب الفلسطيني) يوشك على مغادرة المحطة. فأعلنت الخارجية الفرنسية في 13 شباط أنها فرضت عقوبات على «28» مستوطناً إسرائيلياً (لم تقل يهودياً), ارتكبوا أعمال عنف في حق مدنيين فلسطينيين, بمنعهم «إدارياً» بأن يكونوا على الأراضي الفرنسية. وطالما أن لعبة الاستذكاء واستسهال الكلام الذي لا رصيد له ولا أثمان ستُدفع? فإن الخارجية الفرنسية أضافت في بيانها أن «الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي ويجب أن يتوقف، إستمراره - تابعتْ - «لا يتوافق مع إنشاء دولة فلسطينية لها مقومات البناء». ثم توقف الحديث أميركياً وبريطانياً عن «عقوبات» أخرى, إلا أن فاجأنا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مساء أول أمس/الاثنين, بإعلان موافقتهم بـ«الإجماع» على فرض عقوبات على المستوطنين, الذين «يعتدون» على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

كل تلك القرارات الانجلوساكسونية الأوروبية الكلامية وغير المؤثرة, تتجاهل عن قصد ومن بين أمور أخرى, جملة من الحقائق التي يُواظب المعسكر الغربي, على التعاطي معه بعدم جدية بل وتواطؤ، ليس فقط عندما عرقلَ بل أحبطَ كل دعوات إلى فرض «عقوبات» على دولة العدو الاستيطاني العنصري الاستعماري, واستخدام «الفيتو» ضارباً عرض الحائط بالقانون الدولي (الذي استذكره الآن نفاقاً), وراح يصِف المستوطنات بأنها «عقبة» في وجه السلام, وغيرها من التوصيفات والتصريحات التي لا تعدو كونها ثرثرة وغمزة لقادة الدولة الفاشية بالاستمرار في مخطط ?م الضفة الغربية, وخصوصاً اعتبار «القدس الموحدة» عاصمة أبدية لليهود. على نحو لم يتردّد هؤلاء في منح تأشيرات لـ"الوزيريْن» الأكثر تطرفاً وفاشية, إذ هما يُقيمان في مُستوطنتيْن يهوديتين في الضفة الغربية المحتلة، بل إن أحدهما وهو وزير المالية والوزير في وزارة الحرب الصهيونية/سموترتش, قال ردّا على قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبية أول أمس: إن (تعزيز الاستيطان هو الرد المُناسب على العقوبات, التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المستوطنين «في يهودا والسامرة»).

فـَ«على مَن يتلو قادة المُعسكر الغربي... مزاميرهم»؟.