في الاخبار وبغالبية التصريحات الصحفية من قبل ممثلي القطاعات التجارية وتحديدا الغذائية يبدو ان هناك تراجعا ملموسا بالطلب من قبل المستهلكين خلال رمضان الحالي مقارنة مع السنوات الماضية، فمنهم يرجع السبب في ذلك الى تراجع القوة الشرائية واخرون مازالوا في حالة صدمة وحيرة بما يجري، حتى ان بعضهم بدأ يقيم العروض وباسعار الجملة والبعض الاخر يحرق الاسعار لجذب الزبائن دون جدوى.

ليس التجار فحسب من يؤكدون تراجع الطلب بل ايضا العين المجردة والمتجولون بالاسواق يلحظون التراجع بشكل ملموس، وهذا مستغرب وتحديدا باول اسبوع برمضان الذي يشهد بالعادة اقبالا لشراء المواد الغذائية ومستلزمات الشهر الفضيل، وهذا ان دل فيدل على احد الامرين اما تراجع القوة الشرائية او ان المستهلكين قد قرروا تغير انماط استهلاكهم وبدأوا يقتصدون بها وفق الحاجات الضرورية وبعيدا عن الهدر.

الواقع يقول ان القوة الشرائية بضوء ثبات الدخول الشهرية وانخفاض معدلات التضخم وثبات اسعار السلع تبين ان لا شيء تغير على الاطلاق، وانما هناك تغير بانماط الاستهلاك وفق ما يجب ان تكون عليه دون اي اسراف او تبذير او هدر، وهنا لابد من التأكيد على ان ما يحدث في غزة من تجويع ومعاناة كان له اثر كبير في التأثير على المزاج الاستهلاكي وهذا لايخفى على أحد.

المبيعات لدى التجار وبحسب ممثليهم تراجعت الى ما يقارب 50% مقارنة مع الاعوام السابقة، وذلك رغم كل الاستعدادات الكبيرة التي قام بها القطاع التجاري استعدادا للشهر الفضيل، فبذلوا جهودا مميزة وتحدوا بها كل التحديات التي تواجه سلاسل التوريد جراء اضطرابات باب المندب وتداعيات غزة، والاهم انهم مازالوا يعلقون امالهم على نزول الراتب نهاية الشهر والاستعداد للعيد لتعويض مافاتهم.

في السنوات الماضية كانت نسبة الهدر في الطعام جراء العزائم والولائم وعدم المسؤولية بالاستهلاك تتسبب بهدر ما يقارب 950 ألف طن سنوياً، فيما تكشف تقارير اخرى بأن ما نسبته 34 % من الطعام المقدم على موائدنا يهدر، فهل نشهد في رمضان الحالي تراجعا بنسب الهدر.

بالمختصر، يبدو ان التغير الجوهري الذي حدث في رمضان الحالي كان بتغير انماط الاستهلاك لدي كثير من الاردنيين، مما سبب صدمة للتجارة ومفاجأة لهم كما انها تسببت بدهشتي انا ايضا، متمنيا ان يبقى هذا النمط مستمرا في ضوء ما نشهده من تحديات وتعقيدات بالانتاج وسلاسل التوريد لكي لا نتورط مستقلا.