في ظل الأحداث المتسارعة والتحديات التي واجهها الأردن خلال السنوات الأخيرة، يقف الاقتصاد الأردني، متحملاً عبء الأزمات المتعددة بصلابة ومرونة لافتة، فمن الأزمة المالية العالمية، مروراً بالربيع العربي، ثم تدفق اللاجئين السوريين، وتعطيل لطرق التجارة، بالإضافة إلى انقطاعات إمدادات الغاز المصري، وانتشار وباء كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، ومن ثم حرب الإبادة على الأشقاء في غزة؛ كل هذه الصدمات كان لها تأثير ملموس على الاقتصاد الأردني. رغم هذه التحديات، استطاع الأردن الحفاظ على استقرار اقتصاده، مع تسجيل معدلات نمو منخفضة نسبياً، فالجهود الحثيثة التي بذلها الأردن في هذا الإطار تعكس عزيمته على تجاوز الأزمات، فالاعتماد على رؤى وإستراتيجيات وسياسات وبرامج متجددة وفعالة أثمر عن إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2033، الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية.
ومن هنا يأتي دور القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو، يواجه تحديات هيكلية معقدة وتحدي ارتفاع الدين العام، فالإسراع في مواجهة هذه التحديات يظل أمراً حيوياً للحفاظ على ديناميكية الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص. ومع نظرة مستقبلية متفائلة، ظل الأردن قادرا على تحمل أعباء الدين حتى نهاية العقد الحالي، بفضل الزخم الذي تم تحقيقه في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، فاستمرار تنفيذ الإجراءات المتبقية في هذه الرؤية سيكون له دور كبير في خفض الدين العام وتعزيز إمكانات القطاع الخاص.
ومع ذلك، فإن الأردن ما يزال يواجه تحديات كبيرة ناتجة عن الصدمات الخارجية، مثل التوترات الجيوسياسية والإقليمية، والتغيرات في الأوضاع المالية العالمية.
الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص، خاصة من خلال مشاريع الشراكة مع القطاع العام، إلى جانب الدعم المستمر من المانحين، يعد عوامل حاسمة في دعم الجهود الاقتصادية.
ومن المنظور المالي، يبرز التركيز على تجنب الانخفاض في الإنفاق العام والابتعاد عن التقشف المالي لما له من آثار سلبية، مع ترشيد الإنفاق العام وتحسين تحصيل الإيرادات كمحاور رئيسة للسياسة المالية الفعالة.
خلاصة القول، إن الأردن يسير على درب الاستقرار والنمو الاقتصادي بخطى واثقة، متحدياً الصعاب بروح عزيمة لا تلين، ومن خلال التركيز على تعزيز الاستقرار المالي وتنشيط القطاع الخاص، يمكن للأردن تجاوز التحديات الراهنة ورسم مستقبل اقتصادي مزدهر.
