مدار الساعة - قال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات إن التوجيهات الملكية في عملية تحديث منظومة الإصلاح السياسي والاقتصادي وتطوير القطاع العام، سرعت من جانب العمل في قضايا حقوق الإنسان.
وأضاف ان وحدة حقوق الإنسان قامت بترجمة التوجيهات الحكومية في هذا الملف من خلال توسيع نطاقات الشراكات والتعاون المشترك بين مختلف الأجهزة الحكومية والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.
واستعرض العبداللات، المهام والاختصاص والتطلعات في بناء المنظومة الحكومية الوطنية التي تنطلق من الثوابت والقيم الوطنية وتنسجم مع المعايير والقواعد الدولية.
وقال العبداللات ان وحدة حقوق الإنسان لديها العديد من المهام والوظائف المرتبطة بمختلف قضايا حقوق الإنسان على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حيث تتولى الوحدة مهمة التنسيق بين مختلف الجهات الرسمية والوطنية وغير الحكومية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، من خلال عقد اللقاءات التشاورية والحوارية والانخراط في الأنشطة المشتركة في مختلف المجالات ولا سيما تلك المتصلة بحقوق الإنسان في إطارها العام، أو تلك المتصلة بفئات معينة أو موضوعات تجد تقاطعات تحتاج لبذل الجهود في التنسيق والتعاون من أجل تحسين واقع حقوق الإنسان والنهوض به.
كما تتطلب مهمة التنسيق العمل مع الجهات المعنية اقتراح التعديلات اللازمة لتطوير الأدوات القائمة وتحديثها وإنشاء ما يمكن، من خلال اقتراح التعديلات في النصوص التشريعية الوطنية المختلفة وفقاً للدستور والقوانين النافذة، وكذلك من خلال التمكين وبناء القدرات.
وأضاف أن من أهم الركائز التي تقوم عليها مهمات وحدة حقوق الإنسان متابعة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان (2016-2025) ورصد المحاور الأساسية للخطة والتي تقع ثلاث محاور رئيسية؛ المحور الأول يهتم بالحقوق المندية والسياسية، والثاني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والثالث بحقوق الفئات الأكثر عرضة للإقصاء والتهميش والانتهاك.
وتابع بأنه تم تفصيل هذه المحاور الى أهداف فرعية وتم اتباعها بخطة تنفيذية، ومن أهم الأدوات التي تتسم بها الخطة التنفيذية أنها خطة مرنة وقابلة للتحديث والتطوير وقد جرى تقييمها من قبل مؤسسات المجتمع المدني الأردني لمرتين متتاليتين وجار العمل على إعادة تقييم الخطة والاستعداد للمرحلة القادمة في التطوير والبناء على الإنجازات.
وحول أهم المهام التي تقوم بها وحدة حقوق الإنسان، نوه العبداللات بأن متابعة الشكاوى الواردة من المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية من أهم الأدوات التي نسعى الى تطويرها من خلال منهجية المتابعة وسرعة الإنجاز، لافتا الى أن الحكومة استحدثت نظام شكاوى الكتروني، ومتابعتها لإنصاف الضحايا ومعالجة الانتهاكات بصورة ممنهجة.
بالإضافة إلى تطوير وبناء قدرات أعضاء فريق التنسيق الحكومي لمتابعة الشكاوى، حيث أن وحدة حقوق الإنسان تقوم وبشكل دوري بمتابعة التقارير التي تصدر عن هذه المؤسسات وخصوصاً التقارير الرصدية، حيث يبدأ العمل على تحليل التقارير وتوضيح أدوات التداخلات ودراستها بعناية ومتابعة كافة التفاصيل وبالتحديد في الجوانب المتصلة بالانتهاكات والعمل عليها ومتابعتها وخصوصاً تلك المتصلة بالتقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان، حيث يصدر تعميم من قبل دولة رئيس الوزراء إلى جميع الهيئات الحكومية والدوائر الرسمية لمتابعة ما جاء في ه?ه التقارير.
وركز العبداللات على دور وحدة حقوق الإنسان في متابعة تنفيذ التوصيات والملاحظات الختامية الواردة من الهيئات المنشأة بموجب الاتفاقيات الأساسية التي صادقت عليها الأردن، حيث تقوم الدولة بتقديم تقاريرها الدورية أمام اللجان التعاقدية وفي مناقشة عامة مع الخبراء يتم تقديم توصيات وملاحظات ختامية، بالإضافة الى تقارير الإجراءات الخاصة وخصوصاً المرتبطة بالزيارات التي يقوم بها المقررين الخاصين للأردن، حيث قام أكثر من سبعة مقررين بزيارة الأردن ونستعد لاستقبال المقرر الخاص المعني بالحقوق الثقافية في شهر حزيران من العام 2024، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء في عام 2025.
ومن الإجراءات غير التعاقدية التي تقوم وحدة حقوق الإنسان بالتفاعل معها بشكل مستمر ومتابعة الإجراءات التشاورية في إعداد التقرير الوطني هي آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، حيث قدمت الدولة الأردنية أربعة تقارير دورية ضمن هذه الآلية، حيث تتم خلال جلسة مناقشة عامة أمام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمدة ثلاث ساعات ونصف في مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة في جنيف، بهدف التفاعل بين جميع الدول والتعاون لتحسين حالة حقوق الإنسان، وبالتالي اصدار توصيات من خلال هذه الآلية تقوم وحدة?حقوق الإنسان بمتابعتها والعمل على مأسسة الشراكة بين جميع الجهات الفاعلة من أجل الوفاء بالالتزامات والتعهدات الدولية.
ونوه العبداللات إلى منهجية العمل في وحدة حقوق الانسان وتعزيز التعاون والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية من خلال تبني لمشاريع ودعم الحكومة في الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المشاركة في اللقاءات والمشاورات والمؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية والملتقيات، وإدامة التواصل مع مختلف الجهات الفاعلة والمؤسسات الوطنية، والعمل عل مأسسة هذه العلاقات من خللا البحث عن مذكرات التفاهم والشراكة وتعظيمها بما يخدم هذه القضايا التي أساسها تعتمد على هذه التفاعل معها والشراكة الحقيقي? وتقاسم الأدوار والمسؤوليات، حيث ان هذا الملف لا يمكن ان تقف عند جهة دون أخرى وإنما اجتماع الكيانات الوطنية والعالمية هي جزء أساس في فهم حقوق الانسان.الرأي
