استمرار «الدينار الاردني» بتحقيق نتائج مميزة وبقائه ضمن اقوى اربع عملات بالعالم مقابل صرف الدولار وعملات اخرى ما كان بالصدفة ولا بالحظ، فقوة الدينار ومحافظته على مكانته العالمية جاءت لقوة الاقتصاد الوطني الذي فتح افاقه جلالة الملك طيلة السنوات الـ25 الماضية، وحصافة واستقلالية البنك المركزي، فما سر صمود «الدينار» ؟.
الدينار الاردني لم يحير من بالداخل فقط بل ايضا كثيرا من دول العالم والمحللين والخبراء والمنظمات المالية في العالم، فما تعرض له الاقتصاد الاردني على مدار العشرين عاما الماضية ليس بهين وحمل بطياته كثيرا من الصعاب والتحديات التي عصفت بدول كبرى، فمن الازمة المالية العالمية والربيع العربي وانقطاع الغاز والارهاب والفتن في المنطقة وحالة اللجوء غير المسبوقة وصولا لكورونا والحرب الروسية الاوكرانية حتى وصلنا للعدوان على غزة.
ورغم كل هذه التحديات وما نتج عنها من تداعيات بقي الاقتصاد الاردني مستقرا صامدا متمكنا من هزيمتها بكل مرة، وهنا يتساءل العالم بكل مرة كيف لدولة صغيرة وبهذه الامكانيات ان تواجه وتهزم تلك التحديات رغم انها عصفت بدول كثيرة، وبالتأكيد الجواب يكمن بان اقتصادنا يتمتع بمرونة اسس لها جلالة الملك من خلال علاقاته الخارجية ومجتمعات الاعمال في العالم ما ساهم في فتح الافاق وكثير من الابواب لاقتصادنا الوطني.
بقاء اي عملة بالعالم مستقرة ومتماسكة وجاذبة للاستثمار يعتمد ايضا على استقلالية"البنوك المركزية"ونحن لدينا «بنك مركزي» يتمتع باستقلالية تامة ضمنها له جلالة الملك الذي دائما ما يؤكد على ثقته المطلقة بكل ما يقوم به من اجراءات حصيفة تثبت بكل مرة بان البنك المركزي» العين الساهرة «على استقرارنا النقدي واستقرار دينارنا وجعله وعاء استثماريا امنا للمستثمرين.
كثيرة هي المؤشرات التي تؤكد قوة واستقرار اقتصادنا على الصعيدين «المالي والنقدي» ولعل اهمها تثبيت تصنيف الاردن الائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني عند مستوى"B+ /B"مع نظرة مستقبلية مستقرة، وكذلك ارتفاع حجم الاحتياطي الاجنبي لـ 18 مليار دولار وتراجع معدل الدولرة ليصل لـ 17.7% وتسجيل معدل تضخم بلغ 2.1%، وارتفاع الطلب على الدينار من قبل المستثمرين.
وكما ان كثيرا من الانجازات الاقتصادية التي تحققت في عهد جلالة الملك وكان لها دور كبير ولعبت دورا محوريا في قدرتنا على المقاومة والاستقرار امام التحديات والحفاظ على استقرارنا النقدي والمالي واهمها ارتفاع اجمالي الناتج المحلي لـ 47.5 مليار دولار واستقرار النمو عند معدلات ايجابية ونمو الصناعة التي وصلت لـ 1.7 مليار مستهلك بالعالم وارتفاع الدخل السياحي لـ 5.5 مليار دينار وجذب استثمارات بمليارات الدولارات.
بالمختصر، الانجازات الاقتصادية التي لا تتوقف والانفتاح الاقتصادي على العالم وجذب الاستثمارات وتهيئة البنية التحتية للسياحة ورفع الصادرات وتوطين الصناعات وزيادة الانتاج المحلي واستقلالية وحصافة البنك المركزي وغيرها من الايجابيات مكنت الدينار الاردني من مواجهة التحديات والتحليق وسط العواصف وكل هذا ما كان ليكون لولا القيادة الحكيمة الطموحة لجلالة الملك و الحريصة كل الحرص على مصالح المواطنين اولا واخرا.
