مدار الساعة - دخل القانون الدنماركي الذي يحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة حيز التنفيذ الأربعاء وينص على منع تغطية الوجه تحت طائلة فرض غرامة.
وانتقد نشطاء حقوق الانسان الحظر بوصفه انتهاكا لحقوق المرأة فيما يقول المدافعون عنه أنه يتيح اندماج المهاجرين المسلمين في المجتمع الدنماركي بشكل أفضل.
وتصل غرامة ارتداء النقاب او البرقع الذي يظهر العينين فقط، في الاماكن العامة الى الف كورون (156 دولارا، 134 يورو).
ويشمل الحظر ايضا امورا أخرى يمكن أن تخفي الوجه مثل اللحى الاصطناعية أو الأقنعة التي لا تظهر إلا العيون. وفي حال تكرار المخالفة تصل الغرامة الى 10 آلاف كورون.
ولا يعرف عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع في الدنمارك.
ومن المقرر تنظيم تظاهرات احتجاج في العاصمة كوبنهاغن وآرهوس ثاني أكبر المدن في ساعة متأخرة الأربعاء، يتوقع ان يشارك فيها مئات الأشخاص، وان ترتدي بعض النسوة النقاب.
وقال متحدث باسم الشرطة الوطنية أنه منذ الساعة 2:30 بعد الظهر لم تسجل اي انتهاكات للحظر.
وقالت امرأة مسلمة عرفت عن نفسها باسم سارة وعمرها 30 عاما في مقابلة مع صحيفة برلينغسكه الأربعاء انها “فقدت الثقة بالنظام”.
واضافت المرأة التي ولدت ونشأت في الدنمارك لأبوين هاجرا من تركيا إنها ترتدي النقاب منذ أن بلغت الثامنة عشرة.
وقالت “توصلت إلى ان الديموقراطية غير فاعلة. السياسيون يتباهون بالحريات والحقوق عندما يهزأون بالمسلمين … ولكن عندما يتعلق الامر بي يأخذون مني حق اختيار طريقة لباسي”.
واضافت “توصلت إلى أن المسلمين لا يتمتعون بالحقوق نفسها كالآخرين. كثير من السياسة نفاق”.
عندما عرضت الحكومة مقترحها للحظر في شباط/فبراير قالت ان البرقع والنقاب “يتعارضان مع قيم وروحية المجتمع الدنماركي”.
لكن سارة قالت إنه بدلا من تمكين المسلمين من اعتناق قيم دنماركية فإن الحظر قد يكون له أثر معاكس وقد يعمق الفصل بين المجموعات.
واضافت “عندما يكون المسجد أحد الأماكن القليلة التي يمكننا فيها (ارتداء النقاب)، يخطر لي ان القانون سيعني ان مزيدا من الأشخاص سيقصدون المسجد”.
والنقاب الذي يغطي كامل الوجه موضوع حساس في اوروبا.
وأعلنت بلجيكا وفرنسا والمانيا فرض حظر أو قيود على ارتداء النقاب.
