على ما يبدو أن قرار عدم «تأجيل الاقساط» قد حسم، فالمعلومات تؤكد ان لانية لدى البنوك المحلية بتأجيل اقساط الشهر الحالي كما يشاع حاليا، ولذا اقتضى التنويه لضمان عدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي قد تخل بميزان استهلاككم ومصاريفكم وتخربط حسابتكم، فلمصلحة من يشاع تأجيل الاقساط؟.
كثيرون ينتظرون قرار تأجيل الاقساط ولهذا ستجد وخلال الايام المقبلة جملة وموجة من المعلومات المستندة الى مصادر غير معلومة تظهر عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي حول اذا ما كان هناك تأجيل او لا تأجيل مدعومة بخبراء ومحللين، وكما تكثر مطالبات القطاع الخاص بتأجيلها، غير ان المعلومات المؤكدة ان «لاتأجيل للاقساط» لهذا الشهر وغيره.
الجزم يأتي وفق معلومات وتسريبات تؤكد بأن تأجيل الاقساط اصبح فعلا ماضيا لايمكن العودة اليه مسنودا للعديد من الاسباب والتي اولها واخرها مصلحة المقترضين انفسهم التي تضاف عليهم عمولات واعباء مالية هم في غنى عنها، والاهم انها تطيل عمر الاقتراض وتضاعفه لمراحل يصعب على المقترضين سدادها في المستقبل، وكذلك عدم وجود اسباب مقنعة كما الاسباب ابان جائحة كورونا لتأجيلها.
"تأجيل الاقساط"وكما اي موضوع اخر في الوطن له معارضون وله مؤيدون، واما المعارضون له فهمهم اولا واخيرا مصلحة المقترضين وليس لهم مصلحة بغير ذلك فلايدفعون من جيوبهم اولا واخرا، واما من يؤيدون تأجيل الاقساط فهم من المقترضين الذين لايرون ابعد من اقدامهم ويتجاهلون عن قصد اضرار التأجيل، واما النوع الاخر من المؤيدين فهم المستفيدون من التجار بتحريك اسواقهم وتجارتهم ولو على حساب المقترضين انفسهم وبعض من الشعبوين ايضا.
لا احد ينكر مدى حاجة الاسواق المحلية للسيولة وضخها، غير ان هناك ايضا قلقا مشروعا وخوفا من تسبب هذا الاجراء برفع «معدلات التضخم"وزيادة الطلب مقابل المعروض وخاصة اننا على ابواب موجة تضخمية قادمة لا محالة بسبب تعقيد سلاسل التوريد جراء اضطرابات باب المندب وتداعيات غزة،وهذا يعني بان اي محاولة لضخ سيولة بالاسواق ستنعكس سلبا على الاسعار ويحدث ما كنا نخشاه ونتجنبه على مدار السنوات الماضية.
لا اخفيكم سرا بانني كنت ولوهلة مع «تأجيل الاقساط» لهذه المرة رغم معارضتي لها منذ البداية، غير انني وبعد الاطلاع على سلبيات التأجيل لهذه المرة ومدى الضرر الذي قد تلحقه بمعدلات التضخم ورفع الأسعار على المستهلكين جعلتني اؤيد بشدة عدم تأجيلها، فان نتعب اياما قليلة افضل من ان نتعب سنوات طويلة.
بالمختصر، اي قرار تكون الفائدة منه لحظية وانية وتنتهي بشكل سريع ونتائجه السلبية علينا تستمر طويلا يعتبر كمن يطلق النار على اقدامه ويشعل النار بثوبه، وهذا هو كما قرار تأجيل الاقساط فالفائدة منه وقتية لا تتعدى اياما معدودة بينما اضراره عليك وعلى غير المقترضين من الفقراء طويلة ومعقدة وتزيد الازمة وتعمقها، فان الاوان ان نتجاوز الحلول السهلة التي تكون نتائجها المستقبلية كارثية.
