مدار الساعة - أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خالد الفناطسة أهمية وجود استراتيجية وطنية بشكل تدريجي لإحلال العمالة المحلية مكان "الوافدة"، خصوصًا وأن أرقام العمالة الوافدة المتواجدة بالمملكة "تدق ناقوس الخطر على الأردن من الناحية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية".
جاء ذلك خلال لقاء عقدته اللجنة اليوم الأربعاء مع وزير العمل سمير مراد بحضور عدد من المسؤولين المعنيين، حيث تم فيه مناقشة تصريحات للوزير مراد حول أرقام وإحصاءات تخص العمالة الوافدة على أراض المملكة.
وكان مراد قد كشف، خلال لقائه بالصناعيين في غرفة صناعة إربد أمس الثلاثاء، "عن وجود زهاء 680 ألف وافد عامل من أصل مليون غير حاصلين على تصاريح عمل، في الأردن، يعملون بطريقة غير قانونية".
وقال "إن الحاصلين على تصاريح عمل بين الوافدين بلغ 320 ألف، الأمر الذي تسبب بخلل في سوق العمل الأردني بالرغم من حملات التصويب التي جرت مؤخراً، مشيرًا إلى "وجود ما بين 280 ألف و300 ألف عاطل عن العمل في المملكة، وأن مجموع القوى العاملة بلغ 1.6 مليون، فيما بلغت نسبة البطالة بالأردن 18.5%".
وخلال الاجتماع، أكد الفناطسة أن التقارير الصحفية التي تتحدث عن أرقام العمالة الوافدة "تدق ناقوس الخطر على الأردن من الناحية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، فيما معدل البطالة بين الأردنيين في ازدياد"، موضحًا "أن هذه الأرقام تؤكد وجود عدم تنظيم وتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن".
وشدد على ضرورة "وجود استراتيجية وطنية بشكل تدريجي لإحلال العمالة المحلية مكان "الوافدة"، وضبط الأخيرة الموجودة على أراض الأردن، وبنفس الوقت احترام الاتفاقيات المعمول بها بين الأردن والدول المعنية".
وبين الفناطسة أن قيمة الحوالات من العمالة الوافدة المحولة إلى خارج الأردن "بلغت 1.8 مليار دينار".
من جانبه، قال مراد "إنه تم تشكيل لجنة وزارية لتنظيم سوق العمل والعمالة الوافدة، مهمتها وضع الشروط والأسس العامة لإقامة الوافد داخل الأردن، وحصر أعداد العمالة الوافدة".
وحضر الاجتماع مدير الجنسية وشؤون الأجانب في وزارة الداخلية باسم الدهامشة، ومدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد أيمن العوايشة، ومدير إدارة الإقامة والحدود العقيد خضر آل خطاب، والقائم بأعمال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة بالوكالة عبد الودود معتوق، وعدد من الخبراء والمختصين.
