استكمالاً لمقالة أمس/الأربعاء, وفي خضم تداعيات التهديد غير المسوق, الذي أطلقه يتسحاق يوسيف/الحاخام الأكبر لطائفة اليهود الشرقيين/ السفارديم, وتلويحه بـ«الهجرة» هو وأتباعه, إذا ما تم وضع قانون التجنيد الإجباري الجديد موضع التنفيذ, والذي سيطال طلاب المدارس والمعاهد الدينية التابعة للسفارديم (كما طائفة اليهود الغربيّين/الإشكناز). فإن التطورات المُتلاحقة على المشهدين السياسي والحزبي وردود الأفعال, التي أعقبت تصريحات «يوسيف», عكست من بين أمور أخرى, ليس فقط هشاشة الإئتلاف الفاشي الذي يرأسه مُجرم الحرب/ نتنياهو, ?ل خصوصاً الأزمة المُتدحرجة التي تكاد تشمل الطيف الحزبي والتحالفات بين مكونات أحزاب حكومة اليمين المتطرف, كما هي حال أحزاب المعارضة التي أخذت هي الأخرى طريقها إلى التفكّك, والتي تجلّت بقيام جدعون ساعر/ رئيس حزب تكفا حداشا/ أمل جديد اليمني المُنشق عن حزب الليكود, بـ«فكّ» تحالفه مع حزب «بمحنيه هَمملختي»/ المعسكر الوطني بقيادة الجنرال/ بيني غانتس.
هنا تبرز المُعضلة التي تواجه حاخام السفارديم وحزبه/شاس المُشارك في الإئتلاف الحالي, وما قد يخسره, إذا ما وعندما «لم» ينسحب حزب اليهود الغربين/ الإشكناز المُمَثل هو الآخر في حكومة نتنياهو, وهما..حزب اليهود الشرقيين/ شاس (خمسة وزراء), كما حزب اليهود الغربيين/ تحالف أحزاب «يهدوت هاتوراة (وزيران), يوفران حتى الآن «المظلة» اللازمة لمنع سقوط نتنياهو (بالطبع مع حِزبَيّ الصهيونية الدينية/ سموترتش, وعظمة يهودية/ بن غفير). خاصة أن زعيم المعارضة/ يائير لبيد يشن حملة شعواء ضد عدم تجنيد المتزمتين, وتلويح حاخام السفاردي? بالهجرة, فضلاً عن موقف غانتس/ رئيس حزب المعسكر الوطني. وإن كان الأخير لا يتحدث بالنبرة والمفردات القاسية واللاذعة التي يُطلقها لبيد. إذ قال غانتس: «يجب على جميع شرائح المجتمع الإسرائيلي أن تُشارك في الخدمة (العسكرية)، فهذه حاجة أمنية ووطنية واجتماعية». واعِداً بالعمل «مع جميع فصائل الكنيست وجميع شرائح المجتمع الإسرائيلي», من أجل الوصول إلى قانون يتوافق عليه الجميع.
أما لبيد فيقول في أحدث تصريحاته: نحن جميعاً نحمل العبء نفسه, ومَن لم يتجندوا لن يحصلوا على أموال من الدولة». مُضيفاً.» إذا تم تجنيد 66 ألف شاب من الحريديم. فإن الجيش سيحصل على 105 كتائب جديدة ضرورية لأمن إسرائيل., فضلاً عن قوله: إذا لم يُطبق القانون الجديد على الحريديم, فـ«ليس من حق رئيس الأركان أن يستدعي جنود الإحتياط».
هي إذا معركة «مُتجددة» ومفتوحة بين المتدينين والعلمانيين, كل طرف منهما يريد إستغلال «المآزق» التي تحاصر نتنياهو, لتحقيق مكاسب سياسية وحزبية, وإن كانت موازين القوى لم تتبلور حتى الآن بين الطرفين. وبات الجميع في إنتظار ما سيقرره نتنياهو الذي يتوفر على أغلبية «أربعة» أصوات, لم تعد مضمونة كما كانت حتى السابع من أكتوبر, علماً أن الأحزاب الدينية كانت مُشاركة في معظم بل كل حكومات العدو الصهيوني منذ قيام كيانه الغاصب على أنقاض فلسطين وشعبها, وأشهرهم الحاخام يوسيف بورغ والد/ إبراهام بورغ رئيس الكنيست الأسبق, الذي ت?لّى عن يهوديته وناصب الصهيونية العِداء, مستفيدة/ الأحزاب الدينية.. من سيل الأموال والإعفاء من التجنيد لطلاب المعاهد الدينية ودارسي التوراة, في عهد حكومات حزب العمل (العلماني) بقيادة بن غوريون ومن تولَّوا بعده, أم في عهد الإرهابي مناحيم بيغن اليميني المتطرف وحليف المتزمتين, وخصوصاً اليهود الشرقيين/السفارديم وحاخامهم الأكبر/عوفاديا يوسيف. وهو نهج سار عليه نتنياهو وما يزال.
في المحصلة لا يبدو تهديد الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين جدياً أو قابِلاً للتنفيذ, وفق معطيات ومؤشرات عديدة آخذة في التبلور والبروز. في حين تناول «سامي بيرتس» في ملحق صحيفة هآرتس الاقتصادي/ «ذي ماركر» الإثنين الماضي, من زاوية «اقتصادية» في مقالة له بعنوان» الحاخام اسحق يوسيف يُهدد بمغادرة الحريديين للبلاد، ما تأثير ذلك على الاقتصاد وغلاء المعيشة»؟. نقتبس منها التالي: «تهديد الحاخام الرئيس بأن الحريديين سيغادرون البلاد اذا تم تجنيدهم ربما سيضُر بالدولة. ولكن الاقتصاد الذي يدعم بمليارات الشواقل طلاب المدارس ا?دينية, والمدارس التي لا تُعلِّم المواضيع الرئيسية، يمكن أن يكسب». الحاخام يوسيف ـ أضاف سامي بيرتس ـ ليس أول مَن هدّد بـ«مغادرة البلاد»، فقد سبقه الكثيرون، بدءاً بزوجة رئيس الحكومة سارة نتنياهو, ومروراً برجال الأعمال والأطباء ورجال الهايتيك، وفعلياً ـ تابعّ ـ كل قطاع يُعارِض أو يجد نفسه مُتضرراً من أفعال النظام ومن نهج دولة إسرائيل.
